"الشيوخ":كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية تؤكد موقف مصر تجاه دول الخليج

أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية حملت رسائل سياسية ووطنية بالغة الأهمية.

وشدد النواب على أن الرسالة الأهم تتمثل في الجمع بين حماية الدولة وصون مؤسساتها وبناء مستقبلها، بما يستلزم وعيا بحجم التحديات الإقليمية والدولية، وتماسكا مجتمعيا، والتزاما بالدستور والقانون.

وأكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، ان كلمه الرئيس اليوم تحمل دلالات مهمة بشأن احترام الأطر الدستورية والالتزام باستقرار مؤسسات الدولة.

ولفت إلى أن حديث الرئيس عن إعداد كوادر مؤهلة لتولي المسؤوليات العامة يعكس توجها نحو بناء منظومة متكاملة لإعداد القيادات، تقوم على الكفاءة والخبرة والقدرة على إدارة الملفات المعقدة، بعيدا عن المجاملة أو المحاباة، بما يعزز فرص تجديد الدماء في مؤسسات الدولة وفق اعتبارات الجدارة.

واختتم كشر بالتأكيد على أن الرسالة الأهم في كلمة الرئيس تتمثل في ضرورة الجمع بين حماية الدولة وبناء مستقبلها، من خلال إعداد قيادات في كافة المجالات تمتلك الكفاءة والوعي، والحفاظ على مؤسسات وطنية قوية، وتعزيز التماسك المجتمعي.

وشدد على أن مواجهة التحديات الراهنة لا تتحقق بالشعارات وحدها، وإنما بالعمل الجاد وتكامل الجهود وتحمل المسؤولية، مؤكدا أن الاستثمار في الإنسان المصري ركيزة أساسية لاستدامة الاستقرار وتحقيق التنمية.

وفي السياق نفسه، أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس بشأن إعداد برنامج تدريبي داخل الأكاديمية العسكرية المصرية لمدة 30 شهرا، يستهدف تأهيل مجموعة من الكوادر القادرة على تولي مسؤوليات قيادة الدولة في كافة القطاعات، يؤكد أهمية الاستثمار في بناء القدرات الوطنية.

وأضاف أن إخضاع المتقدمين، ممن تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عاما، لاختبارات قبول أمام لجنة متخصصة، يسلط الضوء على أهمية وضع معايير واضحة لتقييم القدرات القيادية والاستعداد لتحمل المسؤولية العامة وأن إعداد الكوادر لا ينفصل عن ترسيخ المؤسسات الدستورية واحترام قواعد تداول المسؤولية.

فيما أكد النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس حملت رسائل وطنية مهمة تعكس أهمية الحفاظ على الدولة المصرية وصون مؤسساتها وحماية مقدرات شعبها، مشيرا إلى أن الأمن والاستقرار يمثلان الركيزة الأساسية لبناء الدول وتحقيق التنمية، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات واضطرابات متسارعة.

وأوضح أن الحفاظ على الوطن هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أبناء الشعب المصري متكاتفين مع أجهزة الدولة ومؤسساتها.

وشدد مهران على أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدا من التكاتف والاصطفاف الوطني، والتصدي للشائعات ومحاولات إثارة البلبلة وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن الوعي بحجم المخاطر يعد أحد أهم خطوط الدفاع عن الأمن القومي المصري.

كما أكد أن أمن مصر واستقرارها مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون.

بدوره، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن الحديث عن إعداد كوادر مؤهلة لتولي المسؤوليات الوطنية يعكس أهمية التخطيط للمستقبل وعدم الاكتفاء بالتعامل مع التحديات الراهنة، موضحا أن بناء الكوادر يجب أن يرتبط باحتياجات الدولة الفعلية وأن يستند إلى معايير واضحة في الاختيار والتقييم.

وأشار إلى أن تأكيد الرئيس احترام الدستور وعدم المساس به يسلط الضوء على أهمية استقرار القواعد المنظمة للحياة السياسية، باعتبارها إطارا أساسيا لاستمرارية مؤسسات الدولة.

وشدد صبور على أن دعم أمن الدول العربية الشقيقة جزء من الحفاظ على استقرار المنطقة، وأن التحدي الأساسي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تحويل الرؤى والخطط إلى نتائج قابلة للقياس، من خلال إعداد الكوادر وتطوير المؤسسات وتعزيز كفاءة الإدارة وربط السياسات العامة باحتياجات المواطنين.

كما أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ، أن تأكيد الرئيس وقوف مصر بقوة إلى جانب المملكة العربية السعودية ودول الخليج يعكس ثوابت السياسة المصرية القائمة على دعم الأمن القومي العربي ووحدة المصير.

وأوضح أن طلب الرئيس عقد جلسة طارئة لمجلس النواب للحصول على تفويض بشأن أي تدخل تطلبه المملكة لحمايتها والدفاع عنها، يحمل دلالات مهمة بشأن تمسك الدولة المصرية بمساندة أشقائها، وفقا للمحددات الدستورية والقانونية.

وأضاف الجمل أن تأكيد الرئيس أنه لا يمكن لمصر أن تشاهد المساس بأمن المملكة وتقف موقف المتفرج يعبر عن وضوح الموقف المصري، مشددا على أن مصر تتحرك انطلاقا من مسؤوليتها تجاه أشقائها.

وشدد على أهمية تعزيز التنسيق بين الدول العربية وتغليب لغة الحوار والحلول السياسية، مع الحفاظ على حق الدول في حماية أمنها وسيادتها.