مرسي: قضية الطفولة والأمومة تحظى بدعم كبير من رئيس الجمهورية والسيدة قرينته

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، افتتاح أول فروع المجلس القومي للطفولة والأمومة بالمحافظات، وذلك في محافظة الإسكندرية داخل المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، بحضور الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وناتاليا ويندر روسي، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في مصر والدكتورة أميمة الشيخ رئيسة فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بالإسكندرية، ولفيف من الحضور والشخصيات العامة.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الإسكندرية ورئيسة المجلس أروقة الفرع الجديد، فضلا عن الإطلاع على الخدمات العديدة التي سيقدمها الفرع، من خدمات دعم نفسي وقانوني، فضلا عن الأنشطة المختلفة للأطفال.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في تلك الفعالية التي تعد امتداداً لجهد كبير، موجهة الشكر للدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة وكافة القيادات النسائية السابقة للمجلس على إصرارهم لتحقيق هذا العمل بامتداد المجلس في مختلف المحافظات.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بقضية الطفولة والأمومة، حيث تحظى بدعم كبير قبل السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك السيدة انتصار السيسي ورعايتها الكريمة لمبادرتي "دوي، ونورة" اللتين أطلقهما المجلس القومي للمرأة لتمكين الفتاة المصرية.

وأوضحت أن الدولة تولي اهتماما واسعا بملف الطفولة المبكرة باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان منذ سنواته الأولي، حيث تعمل على زيادة إتاحة وتطوير دور الحضانات لضمان بيئة آمنة ومناسبة للنمو السليم للأطفال، كما يتم التركيز على تطوير المناهج التربوية بما يتماشي مع أحدث الأساليب التعليمية، إلى جانب تدريب وتأهيل المعلمين ومقدمي الرعاية لرفع كفاءتهم في التعامل مع الأطفال.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الدولة لم تغفل جانب الرعاية الصحية والتغذية، وتولي مصر أهمية كبيرة لحماية حقوق الطفل من خلال التشريعات والمبادرات الوطنية، بما يعكس رؤية شاملة تهدف إلى تنمية الطفولة المبكرة كجزء من الاستثمار في مستقبل الوطن، مشيرة إلى أنه انطلاقا من هذا الدور كانت جهود وزارة التضامن الاجتماعي في ملف الطفولة المبكرة، باعتباره أحد أهم محاور الاستثمار في الإنسان المصري وفقا لرؤية الدولة 2030.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة تسعى إلى توفير بيئة متكاملة تضمن النمو السليم للأطفال في سنواتهم الأولى، من خلال عدد من البرامج والمبادرات، حيث قدمت الوزارة برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وهي من فترة حمل الأم حتى بلوغه عامين (فترة الرضاعة)، كما يشمله مظلة الحماية الاجتماعية في برنامجها الأكبر "تكافل وكرامة" فخصصت نسبة من الدعم للأطفال، واشترطت انتظامهم في التعليم ومتابعة حالتهم الصحية كشرط أساسي لاستمرار الدعم.

كما أنه في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بأهمية دعم الطفولة المبكرة، والتكليف بزيادة أعداد الحضانات، والعمل على تيسير عملها، وزيادة معدلات التحاق الأطفال بالحضانات، أطلقت الوزارة الحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية، باستهداف بناء قاعدة بيانات قومية شاملة ومحدثة للمنشآت العاملة مع الطفولة المبكرة من سن يوم إلى 4 سنوات، تعزز القدرة على التخطيط المستقبلي، ويتم الاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية GIS ووفق آليات الرقمنة والتحول الرقمي، وذلك في إطار منظومة الاقتصاد الرعائي أيضاً التي تستهدف تمكين الأمهات من العمل والمشاركة الاقتصادية، وفي الوقت نفسه ضمان رعاية آمنة للأطفال.

كما أنه تأكيداً على أهمية مرحلة الطفولة المبكرة في حياة الطفل منذ الميلاد وحتى 4 سنوات؛ تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، والذي يرتبط بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي صدقت عليها مصر في عام 2016 الخاصة بتنمية الطفولة المبكرة، استجابة للهدف الرابع "ضمان التعلم مدى الحياة" الذي ينص على التنشئة والتعليم كأساس لتنمية الطفل ونجاحه الأكاديمي