وزير الصحة يستعرض رؤية مصر في تحقيق العدالة الصحية ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، رؤية مصر وما أحرزته من تقدم في سبيل تحقيق الرعاية الصحية العادلة والشاملة للجميع، مؤكدًا الإيمان الراسخ بأنه حق إنساني أصيل، وضمان لحصول كل فرد في مصر على رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار مناسبة، بغض النظر عن خلفيته أو موقعه الجغرافي أو وضعه الاجتماعي والاقتصادي.

 

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن تطوير قطاع الصحة في مصر يعتمد على 3 قيم أساسية تشمل العدالة، والاستدامة، والكرامة الإنسانية، وذلك وفقًا لرؤية «مصر 2030» وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن العدالة الصحية تعني بناء نظام صحي يتيح للجميع فرصًا متساوية ومنصفة لتحقيق أقصى إمكاناتهم الصحية.

 

وتابع أن هذه الالتزامات تستند إلى خمسة محاور رئيسية، تشمل الإنصاف والعدالة في تقديم الخدمات، ومعالجة المحددات الاجتماعية للصحة، ودمج الصحة في جميع السياسات، وتوظيف البيانات والحلول الرقمية في صنع القرار، والانخراط في الجهود العالمية لتعزيز التقدّم الصحي المشترك.

 

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء، أنه مع وجود أكثر من 107 ملايين مواطن في 27 محافظة، أدركت مصر أهمية وجود نظام صحي شامل وقادر على الصمود، مسعرضًا في هذا الصدد رحلة مصر في هذا الاتجاه منذ عام 1960 مع تطبيق نظام التأمين الصحي لموظفي القطاع العام، حتى تطور هذا المفهوم إلى نظام التأمين الصحي الشامل الذي أُطلق في عام 2018، ليقدّم تغطية صحية متكاملة وعادلة لجميع المصريين، والذي بدأ تطبيقه في 6 محافظات، ويتم العمل على قدم وساق بهدف الوصول إلى التغطية الكاملة بجميع المحافظات بحلول عام 2030.

 

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن تطبيق نظام التغطية الصحية الشاملة يمثل خطوة تحوّلية لبناء نظام صحي عادل، قائلا: «إن رؤية 2030 ليست مجرد هدف، بل هي مسؤولية جماعية، ونسعى إلى ربط الخدمات الصحية بمؤشرات صحية رئيسية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق العدالة في الوصول».

 

ونوه الدكتور خالد عبدالغفار إلى خطة الدولة المصرية في الاستثمار بقطاع الرعاية الأولية كونها خط الدفاع الأول في النظام الصحي، مستعرضًا في هذا الصدد مبادرة «حياة كريمة» ومبادرة رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، مضيفًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا للتحوّل الرقمي، حيث تم إنشاء أكثر من 2.8 مليون ملف أسري ضمن نظام التأمين الصحي الشامل، مما يتيح استمرارية الرعاية واتخاذ القرار بناء على البيانات.

 

وعلى صعيد الصحة العامة، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، ما حققته مصر من إنجازات كبيرة، منها إعلان مصر خالية من الملاريا وفيروس سي، من قِبل منظمة الصحة العالمية، والحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال بفضل برنامج التحصين الموسّع، فضلاً عن تجاوز معدلات التغطية بالتطعيمات الأساسية 95%، وإدخال لقاحات جديدة، والحفاظ على أنظمة ترصّد قوية رغم الأزمات التي يمر بها الإقليم.

 

ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء إلى مبادرات «100 مليون صحة» والتي قامت بفحص وعلاج ملايين المواطنين من جميع الفئات العمرية، فضلاً عن السعي لدعم صحة المراهقين والشباب، من خلال الفحوصات الطبية المدرسية السنوية، وبرامج التطعيم، وإنشاء عيادات صديقة للشباب.

 

وفيما يتعلق بصحة النساء والأطفال، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار نموذج الرعاية المتكاملة، حيث خدمت مبادرة صحة الأم والجنين أكثر من 2 مليون سيدة، مما ساهم في خفض معدل وفيات الأمهات إلى 41 حالة لكل 100,000 ولادة، كما تغطي مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، حاليا 19 مرضًا بنسبة تغطية وطنية تبلغ 97%، كما تعمل المبادرات الخاصة بالتغذية والتشجيع على الرضاعة الطبيعية، والأمومة الآمنة على إعادة تشكيل صحة الأجيال القادمة.

 

واستكمل أن رحلة تحقيق العدالة الصحية في مصر شملت أيضًا مبادرات مهمة أخرى، منها مبادرة رئيس الجمهورية لرعاية كبار السن، والتي تخدم أكثر من 1.5 مليون مسن عبر 900 منشأة صحية تقدم دعمًا طبيًا ونفسيًا متكاملًا، وحملة «قلبك أمانة» للكشف المبكر عن أمراض القلب، وكذلك مبادرة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، التي تغطي كافة أنحاء الجمهورية بنسبة 100%، وتشمل فحص الأمراض الوراثية والمعدية، بالإضافة إلى برامج لمكافحة السكري، السمنة، والصحة النفسية، إلى جانب مبادرة «صحتك سعادة» التي تهدف لنشر الوعي وتوسيع نطاق خدمات الدعم النفسي.

 

وعلى الصعيد الدولي، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن مصر تواصل التزامها كشريك إقليمي وعالمي في الصحة، من خلال مبادرات مثل رعاية السرطان في أفريقيا وقلب أفريقيا الصحي، حيث تم فحص الملايين وتدريب الآلاف في القارة الإفريقية، معربا عن فخر مصر بالمشاركة في رعاية قرارات جمعية الصحة العالمية حول الأمراض النادرة وصحة الرئة المتكاملة، مضيفًا أن مصر تشارك بفاعلية في شراكة استدامة وصمود أنظمة الصحة بمختلف الدول، وتدعم البنية التحتية الصحية الصديقة للبيئة والمبتكرة، بما في ذلك المستشفيات الخضراء والوحدات الطبية المتنقلة.