"الاستحقاقات التشريعية للمرأة المصرية" ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة

نظم المجلس الأعلى للثقافة تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبإشراف الدكتور أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والمستشار الدكتور خالد القاضي، مقرر لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان ورئيس محكمة الاستئناف، ندوة وحلقة نقاشية بعنوان "الاستحقاقات التشريعية للمرأة المصرية" التي نظمتها لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، وأدار الحلقة النقاشية المستشار الدكتور خالد القاضي.

وشارك فيها: الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، والمستشار الدكتور محمد عبد المجيد، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتورة منى الحديدي، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة حلوان، ومقرر لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، والسفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة وفاء بنيامين، عضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وقد أكد المشاركون في الندوة أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرين إلى أن الدولة حريصة على تمكين المرأة.

واستهلت الندوة بحديث الدكتور خالد القاضي الذي أشار فيه إلى أهمية الندوة حيث تنعقد في إطار مبادرة بداية جديدة التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إنها تأتي في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المرأة.

وأضاف أن الدولة تحرص على الاحتفال بالمرأة بهدف تمكينها ومراعاة المنظور التكاملي بين الرجل وبينها، فنص الدستور المصري لسنة2014 على حماية المرأة حيث تضمن عشرين مادة لحقوقها.
وأوضح أن قضية المرأة ليست صراعاً بين الرجل والمرأة، بل هما متكاملان، فهي المرأة والزوجة والابنة والأم، وعليه يجب احترام حقوقها.

أما السفيرة مشيرة خطاب فقد دار حديثها على أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي وهي التي تكشف تطور الدولة، فالدستور المصري كفل لها كافة حقوقها.

وقالت إن المرأة قد إلى جميع أنواع المناصب القضائية، ولا يوجد مجال مغلق أمام المرأة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تخلّصت من مظاهر التمييز ضد المرأة.

فيما قال المستشار إيهاب رمزي إن الدستور المصري، مشيراً إلى أن ختان الإناث أصبح جناية، وتم تجريم كل من ساعد وحرض على جريمة ختان الإناث فهي تمثل خطورة على نفسية المرأة وتم تجريم العنف الأسرى برفع العقاب تبعاً للأثر، فهناك بعض العائلات تحرم البنت من الميراث، وكذلك حرمان البنت من التعليم، لذلك كان لا بد من الإنصاف السريع الذي لا يأتي إلا بالقانون.

أما الدكتورة وفاء بنيامين فقد أشارت إلى التقرير الدولي الشامل الذي قدمته مصر، وتلقّت توصيات من دول العالم منها اعتماد تشريعات تتضمّن المساواة بين الجنسين وتجريم العنف ضد المرأة وتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية، فقد وجد أن هناك 31% من أعداد السيدات قد تعرّضن للعنف الأسرى، و81.5% استخدموا وسيلة عنيفة لضبط سلوك الأطفال داخل الأسرة، ويشير مؤشر ختان الإناث غلى انخفاض المؤشر إلى 86%.

وأكدت ضرورة وجود قانون متكامل لمناهضة العنف ضد المرأة وتوسيع نطاق تعليم الفتيات، وخاصة في المناطق الريفية حيث امتد التعليم الأساسي ليشمل المرحلة الثانوية كما جاء في الدستور، إذ يوجد 16% من السيدات لم يدخلن المدارس من أساسه، فهل نحتاج لقانون يحد من تسرب الفتيات من التعليم.

فيما واصلت الدكتورة منى الحديدي الحديث قائلة لولا وجود الرجل لم يكن للمرأة أن تحقق كل هذه الاستحقاقات، فالمرأة المصرية لها مسيرة بها محطات من القرن التاسع عشر فلقد تأثرت مصر بحركة التنوير التي قادها محمد علي، ومنها بدأت تظهر أصوات مسيرة المرأة بدء من رفاعة الطهطاوي الذي جلس مع محمد علي ونشر كتابين دعم فيهما دور المرأة وتعليمها لتطوير المجتمع، وهناك قاسم أمين الذي حضر صالون نازلي فاضل عندما أدرك أن تعليم المرأة يجعلها تشارك في تطوير مجتمعها.

وأشارت إلى أن القيادة السياسية في مصر حاليّاً مؤمنة بدور المرأة والتمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي لها، فقد ارتفع عدد تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ إلى 41 مقعداً فالمرأة في عهد الرئيس السيسي تعيش عصرها الذهبي ويجب ألا ننسى أدوار المبادرات التي أطلقها المجلس القومي للمرأة مثل مبادرة دوّي ومبادرة نورة.

أما المستشار محمد عبد المجيد فقد تحدث عن مدى مواكبة الدستور المصري للمعايير الدولية التي تنظم حقوق المرأة، مشيراً إلى أن مصر من أوائل الدول التي صدقت على اتفاقية سيداو لمكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة.