وزير الخارجية العماني: محاولات تهجير سكان غزة جريمة ضد الإنسانية

أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، رفض سلطنة عمان القاطع للتصريحات والتوجهات التي تدعو إلى تهجير سكان قطاع غزة تحت ذريعة "إعادة الإعمار"، معتبرا ذلك جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقال البوسعيدي، خلال كلمته في أعمال القمة العربية غير العادية التي عقدت بطلب من دولة فلسطين في العاصمة الإدارية الجديدة، إن "الحرب الإسرائيلية الغاشمة كشفت عن مشهد مظلم في تاريخ الإنسانية، نتيجة سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، فضلا عن آلاف المفقودين، والدمار الهائل الذي ألحقته بالبنية الأساسية والمرافق الحيوية في قطاع غزة".

وأضاف أن إسرائيل ما زالت تواصل انتهاك اتفاقيات وقف إطلاق النار بشكل يومي، وتمنع وصول المساعدات الإنسانية، وتصر على قتل وتشريد المدنيين في غزة والضفة الغربية، مع استمرارها في مصادرة الأراضي واحتجاز الفلسطينيين بأعداد تتجاوز من تطلق سراحهم.

وشدد وزير الخارجية العماني على أن قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية هي أراض فلسطينية، وأن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق الشرعي في تقرير مصيره ومستقبل أرضه.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحرك فوري لإنهاء الظلم التاريخي الواقع على هذا الشعب، حتى ينال حقه الأصيل في الحرية والاستقلال، مؤكدا أهمية تثبيت وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وتأمين الدخول الآمن والكامل للمواد الإغاثية والإنسانية إلى القطاع، دون أي شروط أو قيود.

وشدد البوسعيدي على ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام، يكفل تنفيذ القرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، استنادا إلى حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو 1967، وذات عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

كما ثمن اللقاء الأخوي الذي جرى بين عدد من قادة الدول العربية في الرياض، والذي عكس موقفا موحدا ومؤيدا للعدالة والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأعرب وزير الخارجية العماني عن الأمل في أن تترجم هذه القمة إلى خطوات عملية تلبي تطلعات الشعوب العربية، مرحبا بالخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، متمنيا لها النجاح والتأييد.