"التحرير الفلسطينية" تثمن مواقف مصر الثابتة لدعم الشعب الفلسطيني

أعربت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن تقديرها لمواقف مصر الثابتة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة، ودولته المستقلة ذات السيادة، مثمنين دور مصر الهام في رعاية الحوار الوطني الشامل.

جاء ذلك في بيان للجنة - عقب اجتماعها اليوم السبت - حيث وافقت اللجنة على تعديل موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر المقبل، لتجرى في سبتمبر 2027، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، بحيث تكون الانتخابات العامة تشريعية ورئاسية ومتزامنة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأشارت إلى أن الظروف التي كان يتوقع توفرها عند الإعلان عن موعد الانتخابات منذ عدة شهور، استكمالا للانتخابات الناجحة للنقابات والاتحادات وللهيئات المحلية قد تغيرت بصورة جوهرية، في ظل عدم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803، وعدم نشر قوات الاستقرار الدولية والشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، وعدم انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منه، واستمرار الاعتداءات وانعدام الأمن، وعدم السماح للجنة الانتخابات وللمراقبين المحليين والدوليين من الدخول إلى قطاع غزة، بما يحول دون توفير البيئة اللازمة لإجراء الانتخابات وضمان سلامة المواطنين والمرشحين والعاملين في العملية الانتخابية.

كما أكدت أن الأوضاع الكارثية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تشكل عقبات خطيرة أمام إجراء الانتخابات، في ظل اعتداءات المستوطنين الإرهابيين وجرائمهم اليومية، من حرق المنازل واقتلاع أشجار الزيتون وسرقة المحاصيل الزراعية والمواشي، بحماية قوات الاحتلال، بالإضافة إلى إمعان الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأرض الفلسطينية وهدم المنازل والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ولا سيما في القدس والخليل، فضلا عن الحواجز والقيود على الحركة وخنق الاقتصاد الفلسطيني واحتجاز أموال شعبنا التي قاربت 7 مليار دولار.

وبحثت اللجنة خلال اجتماعها آخر المستجدات والتطورات في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات إسرائيلية متواصلة، ومخاطر تهدد وجوده وحقوقه الوطنية وأرضه ومقدساته.

واستعرضت اللجنة التنفيذية الاتصالات العربية والدولية الجارية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي، ووقف الاستيطان واعتداءات المستوطنين ومخططات الضم والتهجير.

وأكدت على توجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتحرك لطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول كافة إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لحماية المدنيين الفلسطينيين، ووقف الجرائم المرتكبة بحقهم، وإنهاء الإفلات من العقاب.

وجددت التأكيد على أن تحقيق الأمن والاستقرار والسلام يقتضي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وصون حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية غير القابلة للتصرف.