هيئة الرقابة الإدارية تضبط قضيتي فساد

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط قضيتين تجسدان وجهين مغايرين للوظيفة العامة، الأول لموظف أخل بواجبه الوطني مستغلا سلطاته للاتجار بالوظيفة، بينما جسد الثاني التزام موظف آخر بالنزاهة سارع بالإبلاغ، مما ساهم في منع الفساد والحفاظ على سلامة الوظيفة العامة.

وكانت الهيئة قد تمكنت من رصد تكرار تعامل احدى الوزارات الخدمية مع مركزين لصيانة سيارات الوزارة بشكل مستمر.. وبإجراء التحريات تبين ارتباط مدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة بعلاقة تبادل مصالح مع مالكي المركزين، وحصوله منهما على مبالغ مالية بشكل دوري مقابل اعتماده لأعمال صيانة سيارات الوزارة لدى المركزين، وبالعرض على المستشار النائب العام، أصدر قرارا بضبط المتهم ومالكي مركزي الصيانة وعرضهم على النيابة المختصة، والتي أصدرت قرارها بحبسهم على ذمة التحقيقات.

أما على صعيد المشاركة المجتمعية، فقد تلقت الهيئة بلاغ من مهندس تنظيم بأحد أحياء محافظة القاهرة، والذي أبلغ عن قيام صاحب معرض سيارات شهير بعرض مبالغ مالية عليه على سبيل الرشوة بالاشتراك مع آخرين، مقابل استغلال مهندس التنظيم لسلطات وظيفته والتغاضي عن ارتكاب مخالفات بناء بأحد العقارات المملوكة للراشي، وبالعرض على النيابة العامة، أصدرت قرارها بضبط وإحضار المتهمين؛ حيث تم ضبطهم حال تقديم مبالغ الرشوة وإحالتهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

وأهابت هيئة الرقابة الإدارية المواطنين بالتصدي والإبلاغ عن وقائع الفساد، وعدم الاستجابة أو الانخراط في أي أنشطة وأعمال غير قانونية من شأنها أن تمس هيبة وكرامة الوظيفة العامة أو تعرقل جهود الإصلاح والتنمية التي تصبو إليها الدولة المصرية.