مجلس الأمن يبحث اليوم إحالة الملف النووي الإيراني إليه للمرة الأولى منذ 2006

يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، جلسة مفتوحة بشأن البرنامج النووي الإيراني، عقب إحالة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف عدم امتثال إيران لاتفاق الضمانات إلى المجلس، في أول خطوة من نوعها منذ عام 2006.

ومن المقرر أن يعقب الجلسة المفتوحة مشاورات مغلقة، ويقدم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي الإحاطة الرئيسية. ويأتي الاجتماع بطلب من البحرين والدنمارك وفرنسا ولاتفيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وكان مجلس محافظي الوكالة قد اعتمد في 9 سبتمبر قرارا بشأن عدم امتثال إيران لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات المرتبط بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بأغلبية 23 صوتا مقابل ثلاثة أصوات معارضة وثمانية امتناعات، وطلب من جروسي إحالة القرار وتقارير ذات صلة إلى مجلس الأمن والجمعية العامة.

ومن المتوقع أن يركز جروسي على أحدث تقرير للوكالة بشأن إيران، والذي أفاد بأنها لم تتلق معلومات عن وضع المنشآت والمواد النووية المعلنة ولم تتمكن من الوصول إليها منذ تقريرها السابق في يونيو، محذرا من أن فقدان القدرة على متابعة مخزونات اليورانيوم المخصب يمثل مصدر قلق يتعلق بالانتشار النووي ويتطلب معالجة عاجلة.

وتأتي الجلسة وسط انقسام حاد بين أعضاء مجلس الأمن بشأن الملف الإيراني؛ إذ تؤيد الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وعدد من الأعضاء إحالة المسألة إلى المجلس وتطالب طهران بتوفير المعلومات وإتاحة الوصول للمفتشين دون تأخير، بينما تعارض الصين وروسيا شرعية الإحالة وتريان أنها تفتقر إلى أساس قانوني وتزيد من تعقيد المسار الدبلوماسي.

وتزداد أهمية اجتماع اليوم في ظل استمرار الخلاف بشأن وضع العقوبات الدولية وآلية "العودة التلقائية" للعقوبات، وهو خلاف حال دون عمل لجنة العقوبات وفريق خبرائها بصورة طبيعية، ما جعل تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية المصدر المستقل الرئيسي للمعلومات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

ومن المتوقع أن يدعو عدد من أعضاء المجلس إلى خفض التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي، في ظل استمرار التوترات الإقليمية وعدم إحراز تقدم في المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني.