رئيس المحكمة الدستورية: مصر لها إرث تاريخي رصين في حفظ الحقوق والحريات

أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية، أن الدولة لها إرث تاريخي رصين في حفظ الحقوق والحريات، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه غير المحدود لاجتماعات رؤساء المحاكم الدستورية .

وأضاف في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع القاهرة الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية، أن تجربتنا المصرية ناهزت قرنا من الزمان بخبرات عميقة في اطار حفظ الاطر الدستورية.

وقال إننا ناقشنا في النسخ الماضية من هذا الاجتماع فضايا تتعلق بالامن والسلم والبيئة .

وأوضح رئيس المحكمة الدستورية، ان منطقتنا تشهد تحديات جيوسياسية جسيمة وظروف استثنائية.

وأكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن اجتماع القاهرة على مدى دوراته السابقة - ضمن أجندة الاتحاد الإفريقي، في أعمال اجتماعاته ومناقشاته - يعتبر أن تحقيق السلم المجتمعي العام في القارة الأفريقية، وضمان السلام الاقتصادي وخصوصيات تراثنا الأفريقي المشترك، تمثل أمرا بالغ الأهمية.

وأوضح المستشار بولس فهمي أن مصر لطالما حافظت على الشرعية الدستورية خلال أزمات الحروب العالمية والحروب الإقليمية وموجات الإرهاب المتنوعة التي كانت تستهدف النيل من وحدة الشعب المصري، وخلال الجوائح الصحية، وهي جميعا ظروف استثنائية تكدست في مراحل زمنية ضيقة وشكلت تحديا كبيرا لمصر والدول الافريقية.

وأضاف أن مصر لطالما حرصت على ترسيخ ضمانات حقوق الإنسان وحريات وحقوق الأفراد، وهو الأمر الذي يظهر بجلاء في مدونات الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا وكذا الأحكام القضائية، مؤكدا أن هذا الأمر يتعين معه الإشادة بتوجهات الدولة المصرية التي تحملت القيود التي فرضتها السلطة القضائية لضمان تلك الحقوق، خلال فترات استثنائية اقتضت اتخاذ العديد من الإجراءات في سبيل تحقيق المصلحة العامة الفضلى.

وأشار المستشار بولس فهمي إلى أن دستور مصر القائم، فرضت نصوصه سياجا محكما من الإجراءات والضوابط التي حدت كثيرا من تبعات فرض حالة الطوارىء، على نحو أصبحت معه تلك الحالة عصية على الاستمرار لفترات زمنية ممتدة، ومن ثم فرض الدستور بنصوصه إنهاء تلك الحالة، وأصبحت الشرعية الطبيعية هي الحاكمة. كما شدد رئيس المحكمة الدستورية العليا، على أن اجتماع القاهرة لطالما كان يستهدف تعزيز الهويات الثقافية لدول القارة الأفريقية، وتتحقق معه العدالة الاجتماعية التي تستهدفها أجندات الاتحاد الأفريقي للتنمية المستدامة.

من جانبه .. استعرض المستشار محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام لاجتماع القاهرة، الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والقارة الأفريقية والتي خلقت ظروفا استثنائية يصعب معها تطبيق القوانين العادية، ما استدعى الحاجة إلى قوانين استثنائية.