رئيس "النواب": المراقبة لا تتم إلا بأمر قضائي وفق ضوابط مشددة وحالات محددة

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي، أن المراقبة لا تتم إلا بناء على أمر قضائي يصدر عن قاض، وفق ضوابط قانونية مشددة، وفي حالات محددة تتعلق بالتحقيق في جرائم الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها القانون بعقوبة تزيد على الحبس ثلاثة أشهر.

وقال جبالي- فى كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم /الاثنين/ بشأن ما تم نشره في بعض الوسائل الإعلامية الإلكترونية حول مسألة مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي- إن "بعض العناوين والصياغات المنشورة قد تنقل صورة غير دقيقة للواقع".

وأضاف: أن ما تم نشره في بعض الوسائل الإعلامية الإلكترونية يوم أمس، بشأن مسألة إخضاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة، تضمن بعض العناوين والصياغات تبدو جذابة للقارئ، إلا أنها قد تساهم في نقل صورة غير دقيقة للواقع، وأفضت بعض الصياغات إلى أن المراقبة أصبحت أمرا متاحا على نطاق واسع، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق.

وتابع: المراقبة، وفقا للقانون، لا تتم إلا بناء على أمر قضائي يصدر من قاض ووفق ضوابط قانونية مشددة، وفي حالات التحقيق في جرائم الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها القانون بعقوبة تزيد مدتها على الحبس ثلاثة أشهر، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غير قانوني، وإنما يكون ذلك في إطار أحكام الدستور والقانون.

واستطرد: أن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت مشروعية مراقبة الاتصالات وفق الضوابط التي أقرها المجلس والمقابلة لذات الضوابط الواردة في قانون الإجراءات الجنائية الحالي وذلك في القضية رقم (207) لسنة 32 قضائية دستورية عام 2018.

وإذ أتوجه بهذه الكلمات إلى الزملاء الإعلاميين الذين أكن لهم كل الاحترام، فإنني أرجو منهم التزام الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية لما لها من طبيعة خاصة، وتقديم المعلومة كاملة بما يتيح للرأي العام تكوين صورة صحيحة.

وأكد أن الإعلام يجب أن يظل مرشدا حقيقيا للجمهور، لا أن يكون محكوما فقط بعناصر الإثارة أو التشويق، وقال: "أثمن لكم جميعا حرصكم على المهنية في النقل والتحقق من الوقائع، بما يساهم في تكوين رؤية سليمة لدى الرأي العام".