"النواب" يوافق نهائيا على تعديل قانون "صندوق تكريم شهداء العمليات الحربية"

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم / الاثنين / ، نهائيا وقوفا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

جاءت الموافقة عقب، مناقشات خلال الجلسة العامة، حيث أكد عدد من النواب على أهمية التعديلات التي جاءت بمشروع القانون، مشددين على ضرورة تنفيذ هذه التعديلات في أقرب وقت حتى تعطي الحقوق لأصحابها.

وأشار النواب إلى أن تعديلات مشروع القانون تؤكد أن الدولة تقدر تضحيات أبنائها وتصون حقوق أسرهم، وتدرك أن حماية الوطن لا تقتصر على مواجهة الأخطار والتحديات، وإنما تمتد إلى الوفاء لمن تحملوا عبء الدفاع عنه، مؤكدين أن شهداء الوطن هم أصحاب الفضل في تحقيق الأمن والاستقرار الذي نعيش فيه حاليا.

ويستهدف مشروع القانون معالجة عدد من الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، من خلال تخفيف الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، وإعادة تنظيم ضوابط التعويض عن حالات العجز، بما يضمن وصول الحقوق إلى مستحقيها، ويحافظ على حقوق أسر الشهداء والمصابين، تقديرًا لما قدموه من تضحيات دفاعًا عن الوطن.

وأكدت اللجنة المشتركة، في تقريرها، أن مشروع القانون يتفق مع أحكام الدستور والنصوص القانونية، ويأتي استجابة لما أظهره التطبيق العملي للقانون رقم 16 لسنة 2018 من ضرورة التدخل التشريعي لتذليل العقبات أمام المستفيدين من خدمات الصندوق، وتوفير أوجه الرعاية والحماية اللازمة لهم.

وذكر التقرير، أن الدولة التي تقدر تضحيات أبنائها وتصون حقوق أسرهم، تدرك أن حماية الوطن لا تقتصر على مواجهة الأخطار والتحديات، وإنما تمتد إلى الوفاء لمن تحملوا عبء الدفاع عنه، وضمان حياة كريمة لأسرهم، وتوفير الرعاية المستحقة لهم، باعتبار ذلك التزامًا وطنيًا ودستوريًا وأخلاقيًا.

واستند التقرير إلى المادة (16) من الدستور، التي ألزمت الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء والمصابين وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، والعمل على توفير فرص العمل لهم.