عاشور: إعداد قاعدة بيانات شاملة للطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية

وأشار الوزير إلى التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "أمديست" في إنشاء مراكز مستدامة لخدمة ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة والتي بلغ عددها حتى الآن 20 مركزا بالجامعات الحكومية، منوها عن قرب الإعلان عن تدشين سبعة مراكز أخرى خلال الفترة المقبلة؛ ليصبح في كل جامعة حكومية مركزا لخدمة ورعاية الطلاب ذوي الإعاقة.

 

وأضاف الوزير أنه تم إنشاء اللجنة العليا للطلاب ذوي الإعاقة التابعة لوزارة التعليم العالي بهدف الإشراف على  مراكز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية والتأكد من دورها في تهيئة بيئة تساعد على تطبيق نموذج يعترف بالاختلافات ويستوعب التنوع.

 

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن العام الجاري 2024 شهد تنفيذ العديد من الأنشطة الطلابية التي شارك بها طلاب من ذوي الإعاقة مع أقرانهم الطبيعيين، والتي تنوعت لتشمل مختلف الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية إلى جانب أنشطة نوادي العلوم والتكنولوجيا وكذلك المشاركة في الاتحادات الطلابية، فضلا عن البرامج التدريبية والتأهيلية التي يتم تقديمها بالجامعات لرفع الوعي لدى كافة أعضاء المجتمع الجامعي؛ بهدف خلق بيئة تعليمية إيجابية ومحفزة للطلاب ذوي الإعاقة، هذا إلى جانب التيسيرات المادية التي تتضمن إعفائهم من الرسوم والمصروفات الدراسية، بالإضافة إلى تقديم خدمات برنامج تكافل وكرامة، فضلا عن تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة لهم بالمدن الجامعية.

 

وأضاف الوزير أن هناك توسعا في إنشاء كليات ومعاهد متخصصة في مجال رعاية ذوي الإعاقة، هدفها إعداد وتأهيل خريجين متخصصين قادرين على التعامل الأمثل مع هذه الفئات بشكل علمي احترافي، إلى جانب العمل المستمر على تطوير المناهج الدراسية وإتاحة المواد التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة بطرق مناسبة تساعدهم على التحصيل الدراسي بسهولة ويسر، فضلا عن تدريبهم على سبل الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتمكينهم من تجاوز حدود الإعاقة سواء كانت سمعية أو بصرية، و تنفيذ سبل الإتاحة داخل الأحرم الجامعية لذوي الإعاقات الحركية. 

 

وثمن الوزير الجهود المبذولة في إعداد قاعدة بيانات شاملة للطلاب ذوي الإعاقة بمختلف الجامعات المصرية، وما يترتب على ذلك من تطوير وتعديل السياسات والأنظمة وتوحيد الإجراءات؛ لضمان تنفيذ كافة أوجه الدعم والرعاية بشكل تنظيمي للطلاب في جميع الكليات.

 

وأوضحت الدكتور شيرين يحيى مستشار وزير التعليم العالي للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، أن الوزارة تواصل خطط تطوير منظومة التعليم الجامعي للطلاب ذوي الإعاقة، وذلك من خلال استمرار العمل على تطوير المناهج الدراسية و تدريب الطلاب من ذوي الهمم على استخدام الوسائل التعليمية التكنولوجية المتطورة التي ترفع كفاءة التحصيل الدراسي لديهم، إلى جانب تنفيذ وتوفير كافة سبل الإتاحة بالشراكة مع  مؤسسات المجتمع المدني لتوفير أجهزة تعويضية للطلاب ذوي الإعاقة مثل سماعات الأذن والكراسي المتحركة ووسائل تعليمية مثل اللاب توب الناطق.

 

ومن جانبه صرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن خطة التوسع في إنشاء مراكز خدمة ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة لن تقتصر على الجامعات الحكومية فقط، بل هناك خطة مستقبلية لإنشاء مراكز بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك في إطار  تعزيز الوعي بحقوق هذه الشريحة الهامة في المجتمع، ودعم التحاق الطلاب من ذوي الإعاقة بمجالات دراسية جديدة، وتدريب أعضاء هيئة التدريس على أحدث طرق التدريس الدامجة، وضمان توفير التيسيرات المناسبة، بالإضافة إلى وضع خطة لتطوير المباني الموجودة بالفعل لتكون متاحة لجميع أنواع الإعاقات مع تنفيذ ما يتم استحداثه من مباني ومنشآت جامعية وفق معايير الإتاحة وبما يضمن أن تكون كافة الأحرم الجامعية مصممة بطريقة هندسية تناسب ذوي الإعاقات المختلفة.