قاضي "التمويل الأجنبي": لا وجه لإقامة الدعوى ضد مركز "هشام مبارك للقانون"

أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل مركز هشام مبارك للقانون ورفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة.

وأوضح قاضي التحقيق، أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى تاريخه بلغ 80 أمرا يشمل أكثر من 180 مشكوا في حقهم، منوها بأنه جار استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات في القضية رقم 173 لسنة 2011، وما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق.