مصر وإيران يؤكدان رفضهما الكامل لأية مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين

جدد وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الإيراني الدكتور حسين أمير عبد اللهيان تأكيد رفضهما الكامل لأية مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الإيراني على هامش المشاركة في الشق رفيع المستوى للدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان، والشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح بمدينة جنيف السويسرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد بأن اللقاء تطرق إلى مسار العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار متابعة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسى عقب لقائهما على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض في نوفمبر الماضي، والتى قضت بأهمية العمل المشترك نحو تسوية القضايا العالقة بهدف تطبيع العلاقات، استنادا إلى مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وبما يحقق مصالح الشعبين المصرى والإيراني ويدعم الاستقرار وتعزيز الأمن في محيطهما الإقليمي.

كما تم خلال اللقاء مناقشة كافة القضايا والموضوعات المرتبطة بالعلاقات الثنائية، ومتابعة بنود أجندة ومخرجات الاجتماع الذي جمع وزيرى خارجية البلدين على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث أعرب الوزيران عن تطلع بلادهما لاستعادة المسار الطبيعى للعلاقات الثنائية، اتساقا مع الإرث التاريخي والحضاري للدولتين ومحورية دورهما في المنطقة، وأكدا أهمية هذا اللقاء لما يمثله من خطوة مهمة على هذا المسار.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية بأن اللقاء تناول فى شق كبير منه التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة، والتداعيات الخطيرة لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع، والأوضاع الإنسانية الكارثية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وفي هذا السياق، حرص الوزير سامح شكرى على اطلاع نظيره الإيراني على الجهود المبذولة من قبل مصر لمحاولة التوصل إلى مسارات تهدئة تضع حدا لمعاناة الشعب الفلسطيني، وتتيح وصول المساعدات بصورة مستدامة تلبية لاحتياجات القطاع.

واتفق الوزيران إلى تكثيف الجهود من أجل الدفع نحو الوقف الفوري لإطلاق النار والعمل على استدامة وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني فى القطاع اتساقا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

واتصالا بالحرب الجارية في غزة، شدد الوزير سامح شكرى على أن تعقد أزمات الإقليم يلقى بظلاله على حالة الاستقرار لجميع شعوب المنطقة، معربا عن قلق مصر البالغ إزاء اتساع رقعة الصراع في المنطقة، بما ينذر بعواقب خطيرة على أمن واستقرار عدد من الدول العربية الشقيقة، كما أعرب عن قلق مصر البالغ إزاء اتساع رقعة التوترات العسكرية في منطقة جنوب البحر الأحمر، والتي ترتب عليها تهديد حركة الملاحة الدولية في إحدى أهم ممراتها على نحو غير مسبوق والضرر المباشر لمصالح عدد كبير من الدول، ومن بينها مصر، مما يستلزم تعاون جميع دول الإقليم لدعم الاستقرار والسلام والقضاء على بؤر التوتر والصراعات في تلك المنطقة.

وفى نهاية اللقاء، أعرب الوزيران عن التطلع نحو تحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن في محيطهما الإقليمي، واتفقا على الحفاظ علي وتيرة التواصل بينهما لمتابعة الحوار حول مختلف الموضوعات التي تهم البلدين على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي.