"البيئة":مصر تستكمل رحلتها لتأسيس تجربة الحد من الأكياس البلاستيكية

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بحضور السيد أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة، اجتماع لجنة تسيير مشروع "دعم تعزيز ممارسات الاقتصاد الدوار في سلسلة القيمة لإنتاج البلاستيك أحادي الاستخدام" ، الممول من الحكومة اليابانية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " UNIDO‏"، وذلك لعرض ما تم انجازه من أنشطة خلال الفترة الماضية والمزمع تنفيذه مستقبلا، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، أحمد رزق نائب الممثل المقيم والمشرف علي مكتب منظمة اليونيدو بمصر، المهندس احمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بإتحاد الصناعات المصرية ، وممثلي وزارة الصناعة والتجارة وهيئة المواصفات والجودة.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد الى أهمية هذه اللجنة في وقت اتفق فيه العالم على ضرورة انهاء مشكلة التلوث البلاستيكي، ومع الخطوات المتخذة على المستوى الوطني ومنها اصدار قانون ادارة المخلفات وما يتضمنه من مادة لمنع استخدام الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، ضمن رحلة خاضتها الحكومة المصرية منذ فترة في هذا المجال بالتعاون مع شركاء التنمية، حيث حرصت مصر على مواكبة المتغيرات العالمية من خلال إطار تشريعي، وبتوجيهات من رئيس الجمهورية قامت وزارة البيئة بإعداد استراتيجية وطنية للحد من الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، مما مهد الطريق لدعم اللجنة في البحث عن أفضل الممارسات والتطبيقات المستدامة، ومبدأ المسئولية الممتدة للمنتج.

وأعربت وزيرة البيئة عن تقديرها للشراكة المثمرة مع دولة اليابان ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والجهات الوطنية المعنية والقطاع الخاص لتحقيق هدف الحد من الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، مشيرة إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها وزارة البيئة مبكرا لخلق المناخ الداعم لتنفيذ اجراءات الحد من تلك الأكياس، وأهمها رفع الوعي لدي مختلف أصحاب المصلحة، وتنفيذ حملات في المجتمعات المؤهلة للريادة في تبني تلك الإجراءات، ومنها مدينة الغردقة والتي تم التمهيد لاجراءات منع استخدام تلك الاكياس بها منذ 3 سنوات كقصة نجاح ملهمة، ساعدت على تطبيق ذات الإجراءات في مدينة شرم الشيخ مع استضافة مؤتمر المناخ COP27، بعد تنفيذ حملة توعية واتاحة منفذ لتوفير البدائل، واستكمالها من خلال مشروع شرم الخضراء.

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى البناء على تلك الإجراءات والتجارب السابقة بالتعاون مع اليونيدو وسيداري، موضحة أن تطبيق هدف الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، يتطلب إيجاد البدائل المناسبة وإصدار المواصفات والمعايير الخاصة بها، وتهيئة المناخ الداعم من خلال التوعية وتوفير التكنولوجيا والإطار التشريعي والإجرائي اللازم.

من جانبه، أعرب السفير الياباني اوكا هيروشي، عن سعادته بالشراكة مع مصر في خطواتها نحو خلق تجربتها الخاصة في الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام من خلال الوصول لأفضل ممارسات الاقتصاد الدوار في سلسلة إنتاجها، ونقل التجربة اليابانية في هذا المجال والتي ساعدت على تقليل إنتاج الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في اليابان بنسبة 50%خلال عامين من تطبيق إجراءات الدفع مقابل الحصول على تلك الأكياس، إلى جانب دور رفع الوعي لدى المستهلكين حول أضرار الإسراف في استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والإجراءات المتخذة للحد منها والبدائل المتاحة لها، وكذلك توفير التكنولوجيا للمنتجين لصناعة أكياس بلاستيكية أقل كثافة، بما يساعد على تقليل حجم البلاستيك المستخدم.

ولفت السفير اليابانى إلى أن المدخل في مواجهة هذا التحدي هو الجمع بين رفع الوعي وتوفير تكنولوجيا البدائل، مع تطوير السياسات وخلق الإطار التشريعي، والشراكة مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة.

وقد عرضت ممثلة منظمة اليونيدو الموقف الراهن لتنفيذ المشروع، وما تم تنفيذه من أنشطة خلال الفترة الماضية، من جلسات تشاورية وحملات توعية مع أصحاب المصلحة، والمشاركة في مؤتمر المناخ COP27، وإعداد الدراسات والتقارير وبناء القدرات، إلى جانب ما يتم الإعداد له لتنفيذه خلال الفترة المقبلة من أنشطة ومنها استكمال إعداد الأدلة الإرشادية، وإصدار مواصفات بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والقابلة للتحلل الحيوي، وتقييم الاحتياجات والفجوات، وتقديم الدعم الفني للشركات، وإعداد نموذج لمشروع يشجع ممارسات الاقتصاد الدوار في إنتاج الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

كما ناقشت اللجنة ضرورة الإسراع في إصدار مواصفات بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وفرص تمديد فترة تنفيذ المشروع حتى 2027 لتحقيق أهدافه، وتعزيز الإمكانيات المعملية الخاصة بإنتاج بدائل البلاستيك، وأشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية تقديم الوزارة الدعم اللازم في توفير آلية تمويلية ميسرة لهم من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومشروع الصناعة الخضراء المستدامة.

جدير بالذكر أنه تم توقيع وثيقة مشروع "دعم ممارسات الاقتصاد الدوار في سلسلة قيمة البلاستيك أحادية الاستخدام"، في مصر بين جهاز شئون البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، كمنحة بمبلغ 3.2 مليون دولار، ويهدف إلى دعم مبادرة الحكومة المصرية للحد من تسرب المخلفات البلاستيكية إلى البيئة، من خلال النظر في مرحلة تصميم المنتج للمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بما في ذلك التعبئة على أساس ممارسات الاقتصاد الدوار، كما سيعزز المشروع ممارسات التصميم الاقتصادي في الصناعة وسيشجع على اعتماد مواد ومنتجات وعملية إنتاج أكثر خضرة أو تقنية صديقة للبيئة، بالإضافة إلى نماذج أعمال مستدامة وصديقة للبيئة، مع دعم تمكين السياسات أو اللوائح أو الأدوات الاقتصادية، وتقليل أي تأثير سلبي على الصناعة، وسيدعم جهود الحكومة المصرية لتقليل كمية المخلفات البلاستيكية التي تتسرب إلى البيئة من خلال إظهار نهج بديل أكثر إخضرارًا، حيث سيتم تقديم المساعدة الفنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والعمل على زيادة الوعي بأنماط إنتاج واستهلاك البلاستيك المستدامة القائمة بين أصحاب المصلحة والمنتجين والمستهلكين.