وزارة العدل تؤكد دعمها لتنفيذ قرارات قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي

قال المستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل للإعلام - بأن وزارة العدل حريصة على تقديم كافة وسائل الدعم والمساعدة لتنفيذ قرارات قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي، حتى يمكن إنجاز التحقيقات فيها والانتهاء منها وفقاً للقانون.

وأضاف الشريف أن الحكومة وجهت ببذل كافة الجهود اللازمة لسرعة تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الملف.

وكانت وزارة العدل نشرت على صفحتها الرسمية بشأن قضية التمويل الأجنبي، أن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لـ75 منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية «أوامر حفظ».

وصرح قاضي التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة، في قضية التويل الأجنبي، أنه بالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الأخر جاري التحقيق بشأنها.

وتجدر الإشارة إلى أن "صدور أوامر الحفظ" تعني إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات.

وتتابع وزارة العدل عن كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق، وتعمل على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة حرصاً على ترسيخ مبدأ سيادة القانون.