وزارة العدل تنفي إلغاء لجان التوفيق في المنازعات وتؤكد استمرار عملها

​وتجليةً للحقيقة، تُوضح الوزارة أن قرار  وزير العدل الرقيم 4033 لسنه2026 قد اقتصر نطاقه حصريًا على إنهاء عمل لجنة التوفيق الخاصة بـ "وزارة قطاع الأعمال العام"؛ كأثر قانوني وإداري مباشر لإلغاء الوزارة المشار إليها بموجب القرار الجمهوري رقم (75) لسنة 2026، ونقل تبعية مركز معلوماتها إلى رئاسة مجلس الوزراء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2191) لسنة 2026.

 

​وإذ تهيب وزارة العدل بمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي الالتزام باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الصادرة عن الوزارة، توخيًا للدقة وتجنبًا لإشاعة أخبار غير صحيحة.