سفير مصر: صدور حكم فرنسي يقر قانون مصر بالحفاظ على التراث "سابقة قضائية"

أعرب علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية بباريس ومندوبها الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، عن سعادته لاسترداد قطعتين أثريتين قضت المحكمة الفرنسية في أكتوبر الماضي بإعادتهما لمصر بعد ثبوت نهبهما وتهريبهما منها، مؤكدا أن صدور هذا الحكم يقر القانون المصري رقم 117 لسنة 1983 الخاص بالحفاظ على التراث والآثار المصرية في سابقة قضائية.

وقال السفير علاء يوسف -في تصريح صحفي بباريس اليوم الاثنين- "سعادتي بالغة بصدور هذا الحكم من محكمة فرنسية الذي يقر فيه القانون المصري رقم 117 لسنة 1983 الخاص بالحفاظ على التراث المصري والقطع الاثرية المصرية، وهذا أمر في غاية في الأهمية لأنه يمثل سابقة قانونية يمكن الاستناد عليها بعد ذلك في قضايا اخرى سواء في فرنسا أو في غيرها".

وجاء تصريح السفير يوسف على هامش حفل أقيم بمقر السفارة بباريس، بحضور النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة، لتسليم القطعتين الأثريتين، اللتين تعرضتا للنهب من موقع "تبة الجيش" الأثري بسقارة، واللتين حكمت المحكمة الفرنسية في أكتوبر الماضي بإعادتهما إلى مصر، فضلا عن حبس المتهم في هذه القضية لمدة 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه بسداد تعويض لمصر.

وأعرب السفير علاء يوسف عن أمله في استمرار هذا التعاون بين مصر وفرنسا وتعزيزه في المرحلة القادمة، قائلا: "لمست اليوم إرادة قوية من الجانبين لدفع وتعزيز هذا التعاون في كل المجالات"، مؤكدا أن هناك مع مكتب النائب العام تنسيق دائم ومتابعة لكل الموضوعات القضائية الخاصة بالتعاون بين البلدين. وفي كلمته أثناء الحفل، أشاد السفير علاء يوسف بالتعاون البناء والتنسيق المستمر بين السلطات القضائية في البلدين على مدى الأعوام الماضية، الذي ساهم بشكل أساسي في التوصل إلى هذا الإنجاز واسترداد هذه القطع الأثرية.

وشدد على أن هذه الانجاز يأتي تتويجا للعديد من الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات المختصة في البلدين الصديقين، والتي لا تتوج فقط التعاون المثمر في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، ولكنها تبرز مجددا عزم البلدين على مواصلة هذه الجهود المشتركة في هذه القضية المهمة.

وكانت المحكمة الفرنسية قد نطقت بالحكم يوم 2022/10/18 لصالح ملكية مصر للقطع الأثرية في القضية المتهم فيها شخص يدعى ديدييه ورمسير، وهو أحد تجار القطع الأثرية خريج مدرسة اللوفر (قسم الآثار المصرية)، ويدير معرض آثار في باريس ومتهم بنهب عدد من القطع الأثرية (جداريات) من موقع أثري بمنطقة "تبة الجيش" بسقارة بالجيزة في مصر.

وحكمت المحكمة بملكية مصر للقطع الأثرية، ومعاقبة المتهم وحبسه ثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذ، وإلزامه بسداد غرامة إلى مصر تعويضا عن الأضرار التي لحقت بها، في القضية التي تمثل واحدة من سلسلة جرائم منظمة عابرة للحدود ارتكبتها جماعة إجرامية دولية متعددة الجنسيات لنهب وتهريب الآثار والمقتنيات الثقافية، والتي تشارك مصر في التحقيقات فيها مع عدة دول.

والقطعتان الأثريتان اللتان تحفظ عليهما مكتب مكافحة الاتجار في المقتنيات الثقافية التابع لوزارة الداخلية الفرنسية (OCBC)، هما: قطعة مزينة بنقوش تابعة للواجهة الخارجية للمعبد الخاص بالكاهن "سينب"، وقطعة حجرية تشكل جزءا من العمود الأيسر للواجهة الخارجية للمعبد الخاص بالكاهن "هاو" وزوجته "خوتي".