أحكام بالسجن على 7 متهمين في حادث تصادم قطاري طهطا بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، في جلستها، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد عبدالحافظ، أحكامها على 7 متهمين في حادث تصادم قطار إسباني بآخر مميز من الخلف بدائرة مركز طهطا،

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، في جلستها، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد عبدالحافظ، أحكامها على 7 متهمين في حادث تصادم قطار إسباني بآخر مميز من الخلف بدائرة مركز طهطا، والذي وقع في شهر مارس 2021، وأسفر عن مصرع 21 شخصا وإصابة 227 آخرين، فيما قررت المحكمة انقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الثامن "مساعد مشرف القطار المميز" لوفاته داخل محبسه يوم 22 يونيو المنقضي.

وقضت المحكمة - وفقا لبيان - بمعاقبة قائد القطار الإسباني ومساعده بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وإلزامهما بتعويض لصالح الهيئة القومية للسكك الحديدية بمبلغ وقدره 28 مليونا و942 ألفا و495 جنيها عما أسند إليهما من اتهامات، ومعاقبة مساعد قائد القطار المميز، واثنين من مراقبي الحركة بالسجن 5 سنوات، مع تغريم مساعد قائد القطار المميز بمبلغ 10 آلاف جنيه، ومعاقبة قائد القطار المميز، ومشرف القطار بالسجن عامين عما أسند إليهما من اتهامات وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، وقررت المحكمة إحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات.

وكانت المحكمة، قد بدأت في 23 مارس الماضي أولى جلسات محاكمة المتهمين الثمانية في القضية، وهم قائدا القطارين الإسباني والمميز، ومساعداهما، ومشرفا القطارين، ومراقبان اثنان للحركة بالمراقبة المركزية، بتلاوة أمر الإحالة للقضية التي ضمت 32 شاهدا من بينهما 7 ضباط.

ثم قدم محامو المدعين بالحق المدني عن المصابين والمتوفين طلباتهم لهيئة المحكمة، والتي تمثلت في إلزام المتهمين بالتعويض المدني للضحايا، وانضموا للنيابة العامة في طلباتها، واستمعت المحكمة في جلساتها إلى أقوال 2 من الشهود من المهندسين العاملين بالسكة الحديد في أمور فنية تعلقت بأعمال حركة تسيير القطارات، وأعمال الصيانة لها، وإزالة الأعطال، كما استمعت إلى المحادثات اللاسلكية والمكالمات الهاتفية الصادرة والواردة، وشاهدت من خلال شاشة عرض نموذج محاكاة الحادث الذي عرضته النيابة العامة في مرافعتها.

وواجهت المحكمة قائد القطار الإسباني بتوقيعه الوارد في نموذج 67 حركة والذي أنكره، وطلب ممثل النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام الواردة في أوراق القضية بالنسبة للمتهمين، حيث وجهت لهم النيابة تهم التسبب في وفاة 21 شخصا بالخطأ نتيجة إهمالهم الجسيم، وعدم مراعاة القوانين واللوائح، وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم.