أبو الغيط: لن نسمح بضرر أمننا المائى

press_center

أكد أحمد ابو الغيط وزير الخارجية أن الهدف الأساسى والنهائى لمبادرة حوض النيل هو المضى فى عملية تعاون جماعى لتنفيذ مشروعات تنموية لتحسين وزيادة موارد النهر المائية وتوفير مصادرالتمويل اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.

ودعا دول الحوض للعمل الجماعى من أجل تحقيق هذا الهدف بأفضل السبل الممكنة وفى اطار توافقى ودون الاضرار بالمصالح المائية لأى منها.

وأكد ابو الغيط - فى حديث لصحيفة الجمهورية نشر السبت أنه فى حالة أقدام بعض دول الحوض للتوقيع على اتفاق ناقص لم يتحقق توافق آراء بشأنه، فإن مصر ستتمسك بضرورة احترام الجميع لقواعد القانون الدولى ،وستعتبر أن تقديم التمويل لأية مشروعات تضر بأمنها المائى هو خرق للقانون الدولى سيتم التعامل معه بالشكل القانونى المناسب، ولن توافق أو تسمح مصر باقامة أى مشروع على حوض النيل يضر بمصالحها المائية.

وقال أبوالغيط أن جولات التفاوض المغلقة علي مدار السنوات الأربع شهدت اختلافا في وجهات النظر نتيجة لتمسك دول المنابع بعدم سريان أية اتفاقيات وعدم وجود أية حقوق، بدعوي أن الاتفاقات القائمة تنتمي إلي العهد الاستعماري ولم تعد سارية, متناسية أن الاتفاقيات الاستعمارية هي التي حددت حدود دول القارة وشكلها الحالي وتكتسب قدسية قانونية. وان كافة الاتفاقيات الدولية فى مجال الانهار تقر احترام الاتفاقيات القائمة, بما في ذلك اتفاقية هلسنكي لعام 1966 واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997, وقواعد برلين, علاوة علي الاتفاقيات الإقليمية

واشار إلى انه سوف يظل احتواء الخلافات حول الصياغات الخاصة بمشروع الاتفاق الإطاري من خلال مواصلة المفاوضات مع دول حوض النيل في إطار مبادرة حوض النيل.