"من ماسبيرو" يوضح التفاصيل الكاملة لأزمة مدرسة "جلوبال" والتمويل الاستهلاكي

تناول برنامج "من ماسبيرو" قضية رأي عام مثيرة للجدل وهي المتعلقة بإساءة استخدام بطاقات الرقم القومي لأولياء الأمور ائتمانياً لتمرير قروض تعليمية ضخمة دون علمهم.

وأوضح البرنامج أن بعض أولياء الأمور بمدرسة "جلوبال هورادايم" الدولية اكتشفوا بمحض الصدفة، أثناء فحص مؤشرات مخاطرهم الائتمانية (الآي سكور)، وجود مديونيات وقروض مسجلة بأسمائهم تتعدى الـ 800 ألف جنيه للشخص الواحد، وتبين أن المديونيات الإجمالية بلغت ما بين 319 إلى 321 مليون جنيه مصري موزعة على 619 ولي أمر بموجب 839 عقداً تم إبرامها بين المدرسة وإحدى شركات التمويل الاستهلاكي بموجب صور بطاقات الرقم القومي التي جمعتها المدرسة لتحديث البيانات.

وتحركت وزارة التربية والتعليم بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، في حين أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس إدارة المدرسة على ذمة التحقيقات.

وفي تحليل دقيق للملابسات الجنائية، أوضح الكاتب الصحفي يسري البدري، مدير تحرير المصري اليوم، أن النيابة العامة تباشر التحقيقات للوقوف على التكييف الجنائي للواقعة وما إذا كانت ستوجه للمتهم تهمة النصب أم التزوير، نظراً لاستعانته بصور بطاقات أولياء الأمور وتقديم مستندات تحمل توقيعات منسوبة إليهم للحصول على التسهيلات دون علمهم، وأشار البدري إلى أن ممثل شركة التمويل المانحة قرر بالتحقيقات توقيع 839 عقداً بقيمة 321 مليون جنيه استناداً للمستندات المقدمة.

ونوه البدري بأن وزارة الداخلية نشرت صوره بعد القبض عليه وتبين أن له معلومات جنائية سابقة، وطالب البدري بضرورة تفعيل كشف أمني واستعلام دوري وتنسيق بين الشركات المانحة والبنك المركزي لتفادي تكرار مثل هذه الثغرات، مشيداً بقرار إسقاط كافة المخاطر الائتمانية عن أولياء الأمور المتضررين وتقديم المدرسة اعتذاراً لهم.

وفي مداخلة هاتفية بالبرنامج، أكد النائب حسام حسن، عضو مجلس النواب، أنه تقدم بسؤال برلماني عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية حول ضوابط التمويل التعليمي والرقابة على شركات التمويل الاستهلاكي والخدمي التي حققت نمواً قياسياً بنسبة 466% في خمس سنوات لتصل محفظتها الاستثمارية إلى 96 مليار جنيه في عام 2025 .

وحذر حسن من أن الرقابة الحالية هي رقابة لاحقة وليست سابقة، وهو ما تسبب في تفاقم مشكلات اجتماعية خطيرة مثل زيادة أعداد الغارمات لا سيما في صعيد مصر؛ وعزا النائب الأزمة إلى ممارسات بعض أخصائيي التمويل بالشركات الذين يسعون لتحقيق مستهدفات البيع (التارجت) دون التدقيق في هويات أو جدارة المقترضين.

وطالب النائب بفرض حزمة حلول رقابية تشمل توثيق الموافقة الرقمية المسبقة للعميل قبل تفعيل التمويل، وإجراء استعلام ائتماني صارم، والتفعيل الحازم لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 لحظر تداول بيانات الرقم القومي.

كما استنكر السماح لشخص مدان بأحكام جنائية بإدارة مؤسسة تعليمية كبرى، مطالباً وزارة التربية والتعليم بمراجعة السجل الجنائي والمؤهلات لكافة أصحاب المدارس الخاصة والدولية في مصر.

برنامج (من ماسبيرو )يقدمه كلا من الإعلامي رامي رضوان، أحمد سمير، جومانة ماهر، ويتولى الإشراف العام على البرنامج الكاتب الصحفي محمود التميمي.