وزير الاستثمار: إعادة هندسة 468 ترخيصًا وخدمة عبر نحو 90 جهة حكومية

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مقال رأي للدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بعنوان "الاقتصاد المصري جاهز للاستثمار والتصدير، هندسة شاملة للإجراءات لتعزيز تجربة المستثمر"، وذلك ضمن الإصدارة الدورية للمركز "آفاق الاستثمار"، والذي تناول خلاله ملامح جاهزية الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات وتعزيز القدرات التصديرية، وأبرز الإجراءات والسياسات المستهدفة لتحسين بيئة الأعمال وتيسير رحلة المستثمر.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن العالم يواجه تحديات متزايدة في ظل الضغوط الجيوسياسية والحروب وانعكاساتها على حركة الأسواق وأداء الاقتصادات وتدفقات رؤوس الأموال، الأمر الذي يفرض على الحكومات تبني سياسات غير تقليدية لتحفيز الاستثمار وتيسير حركة التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، مع تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتسريع التحول الرقمي، ودمج معايير الاستدامة، وتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح والضرائب والجمارك، بما يعزز قدرة الدول على جذب حصة أكبر من الاستثمارات العالمية وتعميق اندماجها في خريطة التجارة الدولية.

وأوضح أن المستثمرين وكبرى الشركات يتجهون إلى الاقتصادات التي تتمتع باستقرار المؤشرات الكلية ووضوح السياسات والقدرة على التنبؤ، إلى جانب توافر البنية التحتية والعمالة المدربة وآليات حماية حقوق المستثمرين، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل على توفير هذه المقومات لتقديم مصر باعتبارها مقصدًا استثماريًا ومركزًا للإنتاج والتصدير، والاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية التي تتيح مزايا تفضيلية للمستثمرين.

وأشار الوزير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا ارتفعت بنسبة 6% خلال عام 2025 لتصل إلى نحو 1.6 تريليون دولار، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» في يوليو 2026، لافتًا إلى التحول المتسارع في طبيعة الاستثمارات الجديدة نحو القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة وأشباه الموصلات والمعادن الحرجة وتكنولوجيات تحول الطاقة، التي ارتفعت حصتها من 16% من قيمة مشروعات الاستثمار الجديدة عالميًا عام 2020 إلى 44% عام 2025.

وأضاف أن مصر تدخل هذه المرحلة بموقع متقدم على خريطة الاستثمار الإقليمية والدولية، حيث حافظت خلال عام 2025 على مكانتها كأكبر مقصد لتلقي الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا، بتدفقات بلغت نحو 15.5 مليار دولار، تمثل قرابة 22% من إجمالي تدفقات القارة البالغة 70 مليار دولار، مع تقدم ترتيبها إلى المركز الخامس والعشرين عالميًا.

كما ارتفع ترتيب مصر في مشروعات الاستثمار الجديدة المعلنة «Greenfield Investment» من المركز العاشر عالميًا، بقيمة مشروعات بلغت نحو 112 مليار دولار خلال الفترة من 2016 إلى 2020، إلى المركز السادس عالميًا بقيمة تقارب 227 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025.

واستعرض المقال عددًا من المحاور الرئيسية لتعزيز جاهزية الاقتصاد المصري للاستثمار والتصدير، في مقدمتها إعادة هندسة الإجراءات وتحسين تجربة المستثمر، باعتبارها نقطة الانطلاق لتطوير بيئة الأعمال، من خلال تبسيط رحلة المستثمر بداية من الحصول على المعلومات وتأسيس الشركات وترخيصها وتشغيلها، وصولًا إلى التوسع وزيادة رؤوس الأموال.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن الحكومة بدأت برنامجًا واسعًا لإعادة هندسة التراخيص والخدمات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي، من خلال مراجعة الإجراءات والمستندات والمتطلبات، ودمج الخطوات الممكنة، وتحديد مدد زمنية مناسبة لإنجاز الخدمات، وتعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات، حيث يجري العمل على إعادة هندسة 468 ترخيصًا وخدمة عبر نحو 90 جهة، إلى جانب تطوير منظومة رقمية متكاملة لتلقي شكاوى المستثمرين وتحليلها والاستفادة منها في تحسين الخدمات وتطوير الإجراءات.

كما أكد أهمية تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل الشركات بما يواكب نماذج التمويل والاستثمار وهياكل الملكية المتنوعة، ويعزز الوضوح والمرونة والقدرة على اتخاذ القرار، بالتوازي مع تسريع الابتكار والتحول الرقمي، موضحًا أن الرقمنة الفعالة تبدأ بتبسيط الخدمة وإعادة تصميمها، وليس مجرد تحويل الإجراءات التقليدية إلى خدمات إلكترونية.

وأشار إلى أن منصة الكيانات الاقتصادية تمثل أحد المشروعات الوطنية المهمة في هذا الإطار، إذ تستهدف تطوير آلية تعامل المستثمر مع الجهات الحكومية، من خلال توفير واجهة متكاملة للمستثمر، مع احتفاظ كل جهة باختصاصاتها ومسؤولياتها، وتبادل البيانات واستكمال الإجراءات إلكترونيًا فيما بينها.

وأضاف أن الوزارة أطلقت، بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، منصة معلومات التجارة الخارجية، إلى جانب منصة إجراءات التجارة الخارجية بالتعاون مع منظمة «الأونكتاد»، بهدف دعم اتخاذ القرارات والسياسات اللازمة لتيسير حركة التجارة وزيادة الصادرات، ومساعدة الشركات على رفع جاهزيتها وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وتناول المقال أهمية رفع كفاءة إدارة الأصول وتعظيم العائد منها، مؤكدًا أن نجاح السياسة الاستثمارية لا يُقاس فقط بحجم رؤوس الأموال المتدفقة، وإنما بالأثر الاقتصادي والتنموي الذي تحققه الاستثمارات، من خلال إضافة طاقات إنتاجية جديدة، وتعميق سلاسل الإمداد المحلية، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، ونقل التكنولوجيا والخبرات.

وفي هذا الإطار، أشار إلى دور صندوق مصر السيادي في تطوير وإطلاق صناديق استثمارية متخصصة تستهدف مجالات وفرصًا محددة، بما يسهم في جذب رؤوس أموال جديدة وتعبئة الاستثمار الخاص، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في الاقتصاد المصري، فضلًا عن تعزيز العائد على الأصول المملوكة للدولة والمنتقلة إلى الصندوق لإدارتها باحترافية.

وأكد الوزير أن حصر البيانات والإحصاءات وتدقيقها يمثلان ركيزة أساسية لدعم اتخاذ القرار، من خلال تحديد الاختناقات وتحليل الأسواق وتوجيه جهود الترويج وتحسين تصميم الخدمات، مشددًا على أن القيمة الحقيقية للبيانات تتحقق عندما تتحول إلى قرارات أسرع وسياسات أكثر دقة وخدمات أفضل.

كما لفت إلى أهمية توظيف البيانات في تحديد فرص زيادة القيمة المضافة المحلية، وتحليل احتياجات القطاعات المختلفة ومدخلات الإنتاج، بما يساعد على توسيع الاعتماد على القدرات المحلية ويفتح مجالات جديدة أمام المستثمرين والموردين والشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن الاستفادة من شكاوى المستثمرين وملاحظاتهم في رصد المشكلات المتكررة ومعالجتها.

وفيما يتعلق بتعزيز التكامل بين الجهات التابعة للوزارة، أوضح أن كفاءة التجارة أصبحت عنصرًا مباشرًا في تنافسية الاستثمار، وهو ما يتطلب توحيد الرؤية وتنسيق الجهود وتكامل الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين، مشيرًا إلى العمل على تيسير حركة البضائع بالموانئ والمنافذ، ومد ساعات العمل، وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية، مع استهداف خفض زمن الإفراج إلى يومين.

كما استعرض مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي أطلقتها الوزارة بالتكامل مع جهات ومؤسسات الدولة وشركاء التنمية، بهدف تحويل محافظات مصر إلى قدرات إنتاجية وتصديرية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة.

وأوضح أن بيانات التصدير خلال الفترة من يناير 2021 حتى مايو 2026 كشفت عن وجود نحو 45 ألف شركة مصدرة، فيما يستحوذ أكبر 50 مصدرًا على نحو 43% من إجمالي الصادرات، لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف الوصول إلى الشركات في مواقع الإنتاج بالمحافظات، والتعرف على احتياجاتها، وتعريفها بالخدمات والفرص والبرامج المتاحة، وربطها بخدمات التمثيل التجاري وتنمية الصادرات والاتفاقيات التجارية والمعارض وبرامج رد الأعباء التصديرية والتدريب وغيرها من أدوات دعم التصدير.

وفي محور الترويج للاستثمار، أكد الوزير أن المنافسة العالمية لم تعد تعتمد على الترويج العام، وإنما على تحديد القطاعات التي تمتلك فيها الدولة مزايا وفرصًا حقيقية، واستهداف المستثمرين القادرين على تحويل هذه الفرص إلى مشروعات، مشيرًا إلى العمل على إطلاق استراتيجية للترويج للقطاعات ذات الأولوية بالشراكة مع البنك الدولي، لتحديد القطاعات الأكثر جاهزية وجاذبية، وإعداد قائمة بالمستثمرين العالميين المستهدفين، إلى جانب تطوير القدرات المؤسسية والبشرية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية المتاحة أمام مصر لا تقتصر على جذب الاستثمارات للسوق المحلية، بل تمتد إلى ترسيخ مكانتها منصة إقليمية للإنتاج والتجارة والخدمات، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة اتفاقياتها التجارية وتطور بنيتها الأساسية وموانيها وشبكات النقل، بما يعزز قدرتها على الربط بين أسواق إفريقيا والشرق الأوسط والأسواق العالمية.

وفي ختام مقاله، أكد الدكتور محمد فريد صالح أن الاستثمار المنتج والتجارة الخارجية يمثلان مسارين متكاملين، إذ يسهم الاستثمار في تعزيز الطاقة الإنتاجية وسلاسل الإمداد المحلية وزيادة الصادرات، بينما يفتح التوسع في الأسواق الخارجية آفاقًا جديدة للنمو والاستثمار، بما يدعم زيادة القيمة المضافة وتوفير فرص العمل.

وشدد على أن الهدف لا يقتصر على جذب الاستثمارات، بل يمتد إلى تعظيم آثارها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وربطها بالأولويات التنموية وتوسيع الفرص الاستثمارية بمختلف المحافظات، مؤكدًا أن تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار يتطلب منظومة متكاملة من التشريعات والإجراءات والبيانات والتكنولوجيا، وتضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص، بما يرسخ الثقة ويحسن جودة التنفيذ؛ فالفرصة تجذب المستثمر، والتنفيذ يحولها إلى استثمار، وجودة التجربة تدفع نحو التوسع وضخ استثمارات جديدة.