الذهب يسجل خسائر حادة مدفوعا بارتفاع عوائد السندات

أفاد تقرير اقتصادي متخصص بأن تداولات الذهب أغلقت الأسبوع الماضي على خسائر حادة وصلت نسبتها لنحو 4.5% بضغوط من ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة وتوقعات استمرار تشدد السياسة النقدية الأمريكية.

وأوضح التقرير الصادر عن شركة "دار السبائك" الكويتية، اليوم /الأحد/، أن الأسواق شهدت خلال الأسبوع الماضي تغيرا ملحوظا في توقعات السياسة النقدية الأمريكية؛ بعدما عززت بيانات التضخم وتصريحات عدد من مسئولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي احتمالات مواصلة رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل؛ مما انعكس سلبا على جاذبية الذهب باعتباره أصلا لا يدر عائدا ودفعته موجة بيع قوية إلى إغلاق تداولات الأسبوع قرب 3852 دولارا للأونصة.

وأشار التقرير إلى أن بيانات أسعار المنتجين الأمريكية لشهر أكتوبر جاءت أقل من توقعات الأسواق، لكنها لم تكن كافية لتخفيف المخاوف المتعلقة باستمرار التضخم، خصوصا بعد صدور بيانات أسعار المستهلكين، التي أظهرت ارتفاعا في الضغوط السعرية.

وأضاف أن توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر ارتفعت إلى نحو 90%، فيما بلغت احتمالات الزيادة بمقدار 50 نقطة أساس نحو 10%.

وذكر تقرير "دار السبائك" أن هذه التطورات تعكس استمرار التحول نحو توقعات أكثر تشددا بشأن السياسة النقدية الأمريكية، وهو ما قد يحد من فرص تعافي الذهب خلال الفترة المقبلة، خصوصا إذا استمر الدولار وعوائد السندات عند مستويات مرتفعة.

وأشار إلى أن الأسواق تدخل أسبوعا جديدا وسط ترقب مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المهمة، في مقدمتها محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المقرر صدوره يوم 18 نوفمبر الجاري، الذي سيحظى باهتمام واسع بحثا عن إشارات إضافية بشأن توجهات السياسة النقدية واحتمالات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل.

ولفت التقرير إلى أن الأسواق تترقب كذلك بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أكتوبر المقرر صدورها بعد غد الثلاثاء إلى جانب بيانات الإنتاج الصناعي، التي ستوفر مؤشرات مهمة بشأن قوة النشاط الاقتصادي ومستويات الطلب الاستهلاكي والصناعي.

وأوضح أنه في حال جاءت البيانات الاقتصادية أقوى من التوقعات فقد تتزايد الضغوط على الذهب نتيجة تعزيز رهانات استمرار السياسة النقدية المتشددة فيما قد يؤدي ظهور مؤشرات على تباطؤ النشاط الاقتصادي إلى تراجع العوائد والدولار ومنح المعدن الأصفر فرصة لاستعادة جزء من خسائره.

وأشار إلى أن الأسواق ستتابع تصريحات مسئولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بحثاً عن إشارات إضافية بشأن تقييمهم للتضخم وقوة الاقتصاد الأمريكي ومدى استعداد البنك المركزي لمواصلة تشديد السياسة النقدية خلال الاجتماعات المقبلة.

وذكر تقرير "دار السبائك" أن مؤشر الدولار الأمريكي استعاد مستوى 103 نقاط واقترب من أعلى مستوياته خلال 19 شهرا بالتزامن مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى نحو 5.15%؛ وهو ما شكل ضغطا إضافيا على أسعار الذهب خلال تداولات الأسبوع الماضي.

وأوضح أن العلاقة بين الدولار وعوائد السندات ستظل من أبرز العوامل المؤثرة في حركة المعدن النفيس؛ إذ إن استمرار ارتفاعهما قد يحد من فرص الصعود، فيما قد يسهم تراجعهما في تحفيز الطلب الاستثماري على الذهب والفضة.

وأشار التقرير إلى أن أي مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي أو تراجع الضغوط التضخمية قد تؤدي إلى تغير توقعات المستثمرين بشأن مسار الفائدة بما قد ينعكس إيجابا على أداء المعادن الثمينة.

وذكر أن أنظار المستثمرين ستتجه إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الدولية المهمة خلال الأسبوع الجاري إذ تترقب الأسواق في الصين بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة وأسعار المنازل والاستثمار في الأصول الثابتة ومعدل البطالة، مضيفا أن هذه المؤشرات ستكون مهمة في تقييم قوة ثاني أكبر اقتصاد في العالم وانعكاساتها على الطلب الصناعي العالمي وأسواق المعادن الثمينة.

ورأت "دار السبائك" في تقريرها أن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ومخاطر إمدادات النفط والملاحة البحرية ستظل من العوامل المهمة خلال الأسبوع الجاري في ظل استمرار تأثيرها في أسواق الطاقة وتوقعات التضخم العالمية.

وأشار التقرير، في هذا الصدد، إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يعزز المخاوف المتعلقة بالتضخم ويدعم الطلب على الذهب باعتباره أداة للتحوط من المخاطر لكنه قد يؤدي في الوقت نفسه إلى استمرار تشدد السياسة النقدية وارتفاع العوائد؛ مما يجعل تأثير أسعار الطاقة على المعدن النفيس مزدوجا.

وفيما يتعلق بالسوق المحلي، قال التقرير إن أسعار الذهب في السوق الكويتي لم تكن بمنأى عن تغيرات أسعار الذهب عالميا حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 39.170 دينار كويتي، وسجل سعر الذهب عيار 22 حوالي 35.905 دينار كويتي، بينما بلغ سعر كيلو الفضة نحو 559 دينارا كويتيا.