وأكد الوزير أهمية توسيع الشراكة مع المؤسسات التمويلية والاستثمارية الدولية، والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها التمويلية لدعم خطط تطوير قطاع البترول والتعدين، مشيراً إلى تنوع الفرص الاستثمارية المطروحة أمام شركاء الاستثمار، والعمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات وتسريع تنفيذ المشروعات، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الموارد الطبيعية. وذكر بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية أن اللقاء تناول فرص مشاركة المؤسسة في توفير التمويل اللازم لدعم أنشطة شركات البحث والاستكشاف والإنتاج، إلى جانب استعراض مشروعات تطوير معامل التكرير القائمة، والفرص المتاحة للمشاركة في تمويل مشروعات التكرير الجديدة، بما يسهم في تطوير القدرات الإنتاجية وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات البترولية. وفي مجال البتروكيماويات، استعرض الوزير عدداً من المشروعات المستهدفة لإنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة، والتي تتنوع مراحلها بين التخطيط وإعداد الدراسات وتدبير التمويل والتنفيذ، وبحث فرص مشاركة المؤسسة في تمويل هذه المشروعات. وأضاف البيان أن قطاع التعدين استحوذ على جانب مهم من المباحثات، حيث استعرض الوزير التطورات التي يشهدها القطاع في ضوء الإصلاحات والإجراءات التي تستهدف جذب الاستثمارات طويلة الأجل، وتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية، وربط أنشطة استخراج الخامات بالصناعات التحويلية القائمة عليها. وأشار الوزير إلى تطبيق نظام القطاعات المفتوحة (Open Blocks)، وما يتيحه من فرص جديدة أمام شركات التعدين والمستثمرين للوصول إلى مناطق الامتياز وبدء أنشطة البحث والاستكشاف، في إطار تطوير منظومة الاستثمار التعديني. وسلط الوزير الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال تصنيع الفوسفات، في ضوء ما تمتلكه مصر من احتياطيات ومخزونات كبيرة منه، والتوجه نحو إعطاء الأولوية لتصنيعه محلياً كمنتجات عالية القيمة، وعدم إبرام تعاقدات جديدة لتصديره في صورته الخام، مع الالتزام بالتعاقدات السارية، بما يدعم التوسع في الصناعات التحويلية وتعظيم العائد الاقتصادي من هذا المورد. وأوضح أن الفرص المطروحة تشمل إقامة مشروعات لإنتاج حمض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية بمختلف أنواعها، بما يفتح المجال أمام مشاركة المؤسسة في تمويل مراحل متعددة من سلسلة القيمة، بدءاً من معالجة الخامات وصولاً إلى المنتجات النهائية. من جانبه ، وأعرب مسئولو المؤسسة عن اهتمامهم بالفرص المطروحة في هذا المجال، كما بحث الجانبان آليات توفير التمويل للشركات الناشئة العاملة في قطاع التعدين، خاصة الشركات التي حصلت حديثاً على مناطق امتياز جديدة وتحتاج إلى تمويل أنشطة البحث والاستكشاف . وأكد شنودة اهتمام مؤسسة التمويل الأفريقية بدعم المشروعات التي تستهدف تحويل الثروات المعدنية الأفريقية إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة داخل القارة، بما يعزز التصنيع المحلي ويدعم التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل جديدة، مشيراً إلى بحث فرص التعاون مع الشركات المصرية والمشروعات القائمة في هذا المجال. وفي إطار تنمية الكوادر البشرية، بحث الجانبان إمكانية تنفيذ برامج مشتركة للتدريب وبناء القدرات الفنية والإدارية والقانونية للعاملين بقطاع التعدين، والاستفادة من البرامج التي تطورها المؤسسة بالتعاون مع جامعة مردوخ الأسترالية، فضلاً عن خبراتها في تدريب العاملين بالقطاع العام في عدد من الدول الأفريقية. كما تناول اللقاء فرص التعاون في مشروعات تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك بالمنشآت البترولية والصناعية، من خلال الاستفادة من الحلول والتكنولوجيات التي تسهم في خفض استهلاك الطاقة وتكاليف التشغيل، ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية، وتحسين التنافسية والاستدامة البيئية. وفي ختام اللقاء، وجه الوزير الدعوة لمؤسسة التمويل الأفريقية للمشاركة في النسخة المقبلة من منتدى مصر للتعدين، وكذلك مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2027»، المقرر عقده في مارس المقبل، للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المطروحة وتعزيز التواصل مع الشركات والمستثمرين. حضر اللقاء المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والكيميائي علاء عبد الفتاح، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الإدارة المركزية للبحوث الجيولوجية والمعلومات بالوزارة ، والمهندس محمود ناجي، وكيل الوزارة المشرف على السلامة والصحة المهنية وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة.