وتتيح المبادرة للمشترين لأول مرة، ممن يستطيعون دفع مقدم بنسبة 2.5%، الحصول على قرض مقابل حصة في رأس المال يعادل 20% من قيمة المنزل مع فترة أولية معفاة من الفوائد، حسبما ذكرت صحيفة "تلجراف" البريطانية. وتأتي المبادرة في وقت يواجه فيه الشباب البريطانيون ارتفاع تكاليف السكن، بينما يحذر بنك إنجلترا المركزي من احتمال رفع أسعار الفائدة، ما قد يزيد تكلفة الاقتراض ويجعل الحصول على الرهن العقاري أكثر صعوبة، وستكون المبادرة نسخة محدودة من برنامج "المساعدة على الشراء" السابق، مع وضع حدود لدخل الأسر وأسعار العقارات المؤهلة. ومن المقرر إطلاق البرنامج رسميًا خلال موازنة الشهر المقبل، على أن يبدأ التسجيل المسبق بنهاية العام، وسيمول من إعادة تخصيص أموال ضمن الموازنات الحكومية الحالية، بينما سيساهم المطورون العقاريون في التكلفة من خلال رسوم مرتبطة بقيمة العقارات. وتستند المبادرة إلى برنامج "المساعدة على الشراء" السابق، الذي ساعد أكثر من 300 ألف شخص على شراء منازلهم الأولى، وتوصل إلى تقييم مستقل حديث أنه حقق عائدًا تقديريًا قدره 25 مليار جنيه إسترليني مقابل تكلفة بلغت 3 مليارات جنيه، وكان له تأثير إيجابي على المعروض من المساكن ووظائف قطاع البناء. في المقابل، انتقدت المعارضة وبعض الخبراء المبادرة، محذرين من أنها قد تدفع المشترين إلى تحمل مزيد من الديون، أو تساهم في رفع أسعار المنازل بدلًا من معالجة مشكلة نقص المعروض، كما حذر أحد وكلاء العقارات من خطر وقوع بعض المشترين في حالة انخفاض قيمة العقار إلى ما دون قيمة القرض المستحق عليه.