الذهب يتراجع مع ارتفاع النفط وعوائد السندات قبيل قرار الفيدرالي الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع أسعار النفط وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسط ترقب المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم، وما قد يحمله من مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% إلى 4.281.93 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة مماثلة إلى 4.321.26 دولار.

وهبطت الفضة الفورية بنسبة 0.2% إلى 63.57 دولار للأوقية، والبلاتين الفوري بنسبة 0.5% إلى 1770.33 دولار، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 99.73.

وتراجع الذهب للجلسة الثانية على التوالي، مسجلا انخفاضا يتجاوز 3% منذ بداية سبتمبر، بعدما كان يتداول فوق مستوى 4.700 دولار للأوقية في أواخر أغسطس، في ظل إعادة المستثمرين تقييم توقعاتهم بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية.

وتسعّر الأسواق، وفقا للبيانات المتاحة، احتمالا بنسبة 92% تقريبا لرفع أسعار الفائدة، فيما يوازن المستثمرون بين مخاطر استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة واحتمال بقاء تكاليف الاقتراض طويلة الأجل مرتفعة.

وتأتي الضغوط الأخيرة على المعدن الأصفر مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي يعزز المخاوف بشأن التضخم.

واستقرت أسعار النفط بعد مكاسب استمرت جلستين، بينما أبقى الغموض المحيط بمدة إغلاق خط أنابيب شرق-غرب السعودي الأسواق في حالة من الترقب.

وكان خط الأنابيب قد تعرض لهجوم الأسبوع الماضي، ويضخ ملايين البراميل يومياً لتوفير مسار بديل لشحنات النفط بعيداً عن الاضطرابات في مضيق هرمز، ولم تكشف المملكة العربية السعودية حتى الآن عن المدة المتوقعة للإغلاق أو مدى قدرتها على زيادة الشحنات عبر المضيق لتعويض النقص.

وانعكست المخاطر المرتبطة بالطاقة على سوق السندات، إذ ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 5.04% لفترة وجيزة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، بعد أن زاد بما يصل إلى خمس نقاط أساس يوم الثلاثاء.

ويأتي صعود العوائد في إطار موجة بيع واسعة النطاق في أسواق السندات العالمية، مدفوعة بزيادة الاستثمارات الرأسمالية وارتفاع أسعار الطاقة، وهما عاملان قد يضيفان ضغوطاً على التضخم.

ويُعد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مرجعاً رئيسياً لتكاليف الاقتراض عالمياً، فيما يؤدي ارتفاع العوائد إلى تقليص جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائداً، مقارنة بالأصول المدرة للدخل.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط تسعير الأسواق احتمالاً بنسبة 92% تقريباً لرفع أسعار الفائدة، في خطوة ستكون الأولى من نوعها منذ عام 2023، وفقاً للتوقعات السائدة في السوق.

ولا يقتصر تأثير القرار على رفع الفائدة من عدمه، إذ قد يؤدي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، أو صدور إشارات غير واضحة بشأن الزيادات المستقبلية، إلى دفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى على سندات الخزانة طويلة الأجل للتحوط من مخاطر استمرار التضخم.

وقال توني سيكامور، كبير محللي السوق لدى شركة "آي جي"، إن الذهب أنهى تعاملات الليل على انخفاض طفيف قرب مستوى 4.293 دولاراً للأوقية، متأثراً بارتفاع أسعار الطاقة وعوائد السندات وقوة الدولار، إلى جانب تراجع الإقبال على الأصول التي تنطوي على مخاطر قبيل قرار الفيدرالي.

وأضاف سيكامور أن الذهب يحتاج إلى استعادة متوسطه المتحرك لـ200 يوم، القريب من مستوى 4.539 دولاراً للأوقية، للإشارة إلى انتهاء التراجع من ذروته البالغة نحو 4.697 دولاراً واستئناف الاتجاه الصعودي الأوسع.

وأشار إلى أن المعدن قد يواجه مزيداً من الضغوط نحو مستوى الدعم القريب من 4.200 دولار للأوقية، ما لم يتمكن من استعادة المستويات الفنية الرئيسية.

وعلى الرغم من التراجع الأخير، لا يزال الذهب أعلى من مستوى الدعم البالغ نحو 4.000 دولار للأوقية الذي سجله في يوليو، فيما يواصل مستثمرون توقعاتهم باستعادة المعدن زخمه على المدى الطويل، في ظل دوره كأداة للتحوط وتنويع المحافظ الاستثمارية.