وزير النقل يجري جولة تفقدية في مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة

أجرى وزير النقل المهندس كامل الوزير ، اليوم /الخميس/، جولة تفقدية مهمة لمتابعة تنفيذ مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة، الذي يُعد أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي "السخنة / الإسكندرية "، اللوجستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير كافة الموانئ المصرية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وفي بداية الجولة، تفقد الوزير المبنى الإداري الرئيسي لميناء السخنة، حيث استمع إلى شرح من مدير مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة اللواء محمد خليل عن مستوى تقدم الأعمال داخل المبنى الإداري، والذي أكد جاهزية المبنى المقام على مساحة 12.5 ألف متر مربع والمكون من ثلاثة طوابق ويضم مكاتب مجهزة وقاعة لإدارة الأزمات، ويتميز بإطلالة شاملة على الميناء.

كما اطلع وزير النقل على معدلات التشغيل والتداول في محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم (1)، أولى محطات مشروع تطوير ميناء السخنة، والتي يديرها تحالف (Hutchison Ports – CMA CGM – COSCO Shipping)، والتي تم تشغيلها تجاريًا منذ منتصف يناير الماضي والتي شهدت استقبال السفينة CSPC JADE (IMO: 1048346) التابعة لخط COSCO، تزامنا مع الجولة التفقدية للوزير، حيث تنفذ أعمال تفريغ (1,317) حاوية وشحن (816) حاوية.

واطمئن الوزير على انتظام سير العمل بالمحطة، والتي استقبلت منذ تشغيلها 24 سفينة تابعة لعدد من الخطوط الملاحية العالمية، بواقع 13 سفينة لخط CMA CGM، و9 سفن لخط COSCO Shipping، وسفينتين لخط OVP.

وفي هذا الإطار، أكد وزير النقل أن المحطة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مشيرًا إلى أنها محطة آلية بالكامل تُدار وفقًا لأعلى المعايير العالمية بواسطة مشغل عالمي، بما يعزز قدرة ميناء السخنة على استقبال أكبر الخطوط الملاحية الدولية، ويدعم مكانة مصر في سلاسل الإمداد العالمية.

وأضاف الوزير أن تشغيل المحطة يسهم في دعم الصادرات المصرية وتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط، في إطار خطة الوزارة لعقد شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية في إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية.

كما أطلع وزير النقل على الموقف التنفيذي لأعمال المشروع، حيث تبلغ إجمالي مساحة الميناء 29 كم2، فيما تتضمن أعمال المشروع الجاري تنفيذها إنشاء 5 أحواض جديدة، وتشهد تقدمًا كبيرا في مختلف القطاعات الإنشائية والتشغيلية، مع الانتهاء الكامل من عدد من العناصر الرئيسية بالمشروع، حيث تم الانتهاء بنسبة 100 في المائة من أعمال الأرصفة البحرية بطول 18 كم وعمق 18م، بما يؤكد جاهزية الأرصفة لاستقبال مراحل التشغيل اللاحقة لتصبح إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كم.

وفي إطار تطوير البنية التحتية الداخلية، تابع وزير النقل أعمال تنفيذ شبكة من الطرق الداخلية بطول 17 كم والتي تشمل رصفًا خرسانيًا بثلاث حارات في كل اتجاه ليربط بين الأرصفة والميناء ككل، بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلًا داخل الميناء، وكذلك خطوط سكك حديدية(قطار كهربائي / ديزل ) بطول 17 كم لربط المشروع بشبكة النقل، بما يسهم في تعزيز كفاءة حركة البضائع، كما تم تنفيذ حواجز أمواج بطول 3270 مترًا، إلى جانب اكتساب أراضٍ جديدة بمساحة تقدر بنحو 4 ملايين متر مربع، فضلا عن تقدم العمل في إنشاء ساحات التداول بمسطح 8.6 كم2 ليصبح إجمالي الساحات 10.6 كم2، ومناطق لوجيستية بمساحة 6.3 كم2.

وفي هذا السياق، قال الوزير إن مايجري في هذا المشروع يمثل ملحمة عظيمة يتم تنفيذها بواسطة الشركات المصرية، مضيفا أن الدولة تعكف على تحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوري، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، خاصة وأنه تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية.

من جانبه، قال وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة تضع تطوير الموانئ التابعة لها في مقدمة أولوياتها؛ وذلك لتعزيز الكفاءة التشغيلية لها ومضاعفة أحجام التداول، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد عالميًّا، مما يتطلب العمل على قدم وساق لاستغلال الموقع الاستراتيجي لموانئ الهيئة على البحرين المتوسط والأحمر، مما يجعلها نقطة التقاء محورية تستطيع تقديم كافة الخدمات والأنشطة اللوجستية.

كما أكد دعم الهيئة المستمر لجميع المستثمرين لتذليل العقبات وإنجاز المشروعات الجاري إنشاؤها وفق المخططات الزمنية المستهدفة، خاصة في ظل الجاهزية الكبرى التي تتمتع بها الهيئة على مستوى البنية التحتية والمرافق ذات المواصفات العالمية، ومنظومة الشباك الواحد، وتوافر مصادر الطاقة والعمالة الفنية المؤهلة، مما يعزز خطط الهيئة لتوطين الصناعة والخدمات اللوجستية في القطاعات المستهدفة.