أمين سر "صناعة النواب" يثمن قرار وزير الاستثمار لتأسيس صندوق مصر الفرعي

ثمّن المهندس مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، قرار الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تأسيس صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي برأس مال مرخص 10 مليارات جنيه، مؤكدًا أن توفير أدوات تمويلية واستثمارية مرنة وطويلة الأجل يمثل أحد المفاتيح الرئيسية لتحريك الاستثمار الإنتاجي وتجاوز تحديات التمويل التقليدية التي تواجه الصناعة.

وأكد البهي، في بيان له اليوم الخميس، أن الاختبار الحقيقي لنجاح الصندوق لن يكون في حجم الأموال المتاحة للاستثمار، وإنما في قدرتها على تعميق التصنيع المحلي وبناء قاعدة قوية من الموردين والصناعات المغذية، مشددًا على أن التمويل المستدام يجب أن يتجه إلى الماكينات ومعدات الإنتاج وتوطين التكنولوجيا وبناء سلاسل التوريد المحلية، وليس إلى تمويل التجميع أو الاستيراد قصير الأجل.

وطالب أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب بإعطاء الأولوية لـ3 محاور استثمارية لضمان تحقيق الصندوق أكبر عائد صناعي وتنموي، تتمثل في تمويل الصناعات والشركات المغذية من خلال تخصيص جانب من استثمارات الصندوق لدعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة والورش الصناعية المغذية، وربطها بسلاسل القيمة المحلية والعالمية، خاصة في قطاعات السيارات والأجهزة الكهربائية وغيرها من الصناعات ذات فرص النمو التصديري.

كما شدد على ضرورة توطين تكنولوجيا ومعدات الإنتاج عبر توجيه الشراكات الاستثمارية مع الشركات الأجنبية نحو نقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع الآلات والمعدات والميكنة الصناعية، بما يرفع قدرة مصر على امتلاك أدوات الإنتاج ويقلل الاعتماد على استيراد المعدات ومستلزمات التصنيع.

ودعا النائب مصطفي البهي إلي إعادة تشغيل الأصول الصناعية غير المستغلة من خلال استغلال الأصول والأراضي الصناعية المتاحة وإعادة تأهيل المناطق والمجمعات الصناعية القديمة وتحويلها إلى كيانات إنتاجية منخفضة التكلفة تستوعب صناعات مغذية ومشروعات جديدة.

وشدد على أن نجاح الصندوق يتطلب أن تكون الصناعة والإنتاج والتصدير هي البوصلة الأساسية لقراراته الاستثمارية، بما يضمن توجيه رأس المال إلى القطاعات القادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية، وزيادة المكون المحلي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأكد البهي أن لجنة الصناعة بمجلس النواب ستتابع الآليات التنفيذية والضوابط المنظمة لعمل الصندوق، للتأكد من تحوله من أداة تمويلية إلى محرك استثماري فعلي لتعميق الصناعة وزيادة الصادرات وخفض الضغط على العملة الأجنبية.