"المالية" تصدر إنفوجرافا حول بعض التعديلات على قانون ضريبة الدمغة وضريبة الدخل

أصدرت وزارة المالية إنفوجرافا، حول بعض التعديلات على قانوني ضريبة الدمغة وضريبة الدخل، ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات، وتقليل تكلفة التعاملات، وتوفير سيولة أكبر في سوق المال، وبالتالي تشجيع المستثمرين، ودعم البورصة المصرية لتقوم بدورها في تمويل المشروعات ودعم الاقتصاد.

وأوضح الإنفوجراف أن من أهم تعديلات قانون الضريبة على الدمغة، إقرار ضريبة دمغة نسبية بسعر 0,5 في الألف على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة بالبورصة يتحملها كل من البائع والمشتري المقيم وغير المقيم لأغراض تبسيط الضريبة المقررة على هذه التعاملات، وإخضاع عمليات التداول اليومي بالبورصة لضريبة دمغة مخفضة بواقع 0.25 في الألف على كل من البائع والمشتري بدلا من السعر العام المقرر لتعاملات الأوراق المالية المقيدة، وإعفاء صانعي السوق من الخضوع لضريبة الدمغة النسبية على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة لأغراض دعم هذا النشاط في إطار دوره المهم في مساندة سوق الأوراق المالية المقيدة.

وأشار إلى أنه من أهم تعديلات قانون الضريبة على الدخل، عدم خضوع عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة للضريبة على الدخل والاكتفاء بخضوعها لضريبة الدمغة النسبية، وتشجيع الشركات التي تقوم بقيد أسهمها في البورصة من خلال منحها حافزا نقديا 15 % من ضريبة الإقرار، وذلك لمدة ثلاث سنوات.