"المالية" تصدر "موازنة المواطن" للعام الثالث عشر على التوالي

أصدرت وزارة المالية للعام الثالث عشر على التوالي، تقرير "موازنة المواطن" عن موازنة العام المالي 2026 /2027، تحت عنوان "موازنة كل المصريين".

ويعد تقرير "موازنة المواطن" كأحد أهم الأدوات لمد جسور التواصل ورفع وعي المواطن المصري بأحدث توجهات السياسة المالية وآليات الموازنة التشاركية في العديد من المحافظات، ليصبح مواطنا فعالا يشارك في التصويت على القرارات الخاصة بإعداد الموازنات على المستوى المحلي والمشاركة برأيه من خلال كافة الآليات ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة المتاحة من قبل وزارة المالية ووحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية.

تجدر الإشارة إلى أن موازنة المواطن يتم نشرها في نهاية شهر أغسطس أو سبتمبر من كل عام بعد اعتماد الموازنة العامة من مجلس النواب في يونيو من كل عام.

وتعمل وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية على نشر وتطوير التقارير الرئيسية للموازنة ومتابعة تنفيذها وإشراك المواطنين، إلى جانب إعداد ملخصات الشفافية ذات البعد الاجتماعي، وفقا لمعايير OBS و IMF و OECD، بهدف زيادة شمولية البيانات والوصول إلى 61 /100 في مؤشر الشفافية، وفقا لشراكة الموازنة الدولية IBP.

وأشاد تقرير مسح الموازنة المفتوحة الصادر عن شراكة الموازنة الدولية (IBP) لعام 2026، بالتقدم الذي أحرزته مصر في مجالات الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية والرقابة على الموازنة، وذلك نتيجة جهود وزارة المالية في تطوير منظومة الإفصاح وإتاحة البيانات المالية، كما أبرزت تقارير (IBP) الدور الريادي لوحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية في توسيع نطاق مشاركة المواطنين في إدارة الشأن المالي العام من خلال النموذج الوطني للموازنة التشاركية، الذي تم الاستشهاد به إقليميا كإحدى الممارسات الرائدة في المنطقة.

وقد انعكست جهود الشفافية المالية على ترتيب مصر في مؤشر شفافية الموازنة العالمي، حيث ارتفعت الدرجة بنحو 10 نقاط لتصل إلى المرتبة 22 من بين 82 دولة مقارنة بالمرتبة 63 من بين 125 دولة، وفق أحدث نتائج OBS المنشورة في يونيو 2026.

وتعمل وزارة المالية، من خلال وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، على تطوير آليات مشاركة المواطنين، خاصة الشباب، ورفع قدراتهم على فهم السياسات المالية وتقييم الخدمات العامة، وربط أولويات المجتمع المحلي بإعداد وتنفيذ الموازنة.

وساهمت جهود وحدة الشفافية والمشاركة في إشادة دولية بممارسات المشاركة العامة في مصر حيث، جاءت مصر ضمن 7 دول فقط عالميا حققت أعلى نسبة نجاحات في المشاركة المجتمعية خلال الأربع دورات السابقة بين عامير2027 و2025، كما حافظت مصر على رصيدها المرتفع والبالغ 35 /100 نقطة في مؤشر مشاركة الجمهور على الرغم من تراجع العديد من الدول الأخرى والتي سجلت درجات أقل من 20 نقطة، وإدراج مصر كنموذج إقليمي في إشراك المواطنين في التخطيط والموازنة من خلال المشاورات المحلية وجلسات الاستماع والحوار المجتمعي.

وتعد الموازنة العامة للدولة الأداة الأساسية لوزارة المالية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، عبر الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وهي وثيقة تبين الإيرادات المتوقعة للدولة خلال العام المالي، وخطة الحكومة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يحسن جودة حياة المواطن في مجالات الحماية الاجتماعية والخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والإسكان والتموين وحماية البيئة، كما تعرض الموازنة خطط وبرامج وزارة المالية التي أعدتها الدولة للتصدي للتحديات الراهنة ولتمهيد الطريق أمام تحقيق مستقبل أفضل، وتعد كذلك أداة للرقابة والمساءلة تمكن المواطنين من التأكد من توافق خطط الإنفاق الحكومية مع أولوياتهم.

وتنحاز الموازنة الجديدة للمواطن والمستثمر وتعزز النشاط الاقتصادي، وذلك من خلال بناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو الجيد والمتوازن وأكثر استجابة للمواطنين والمستثمرين، والتعامل بسرعة واستباقية مع التحديات الاستثنائية الراهنة في ضوء ما اكتسبه الاقتصاد المصري من مرونة وصلابة في التكيف مع الصدمات.

وهناك 4 أولويات للسياسة المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية، تتمثل في (سياسة مالية متوازنة تجمع بين دفع النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية والحفاظ على الانضباط المالي، خلق مساحة مالية كافية للإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، استكمال مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال وتطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، وإستراتيجية متكاملة لاستدامة مديونية أجهزة الموازنة بشكل قوى ومؤثر).

وتستهدف موازنة 2026 /2027، إيرادات بنحو 1ر4 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 32%، بينما تبلغ المصروفات 2ر5 تريليون بنمو 13%، فضلا عن تحقيق أكبر فائض أولي بالموازنة بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض العجز الكلي إلى 9ر4%، وخفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 78% في يونيه 2072 وخفض الدين الخارجي بنحو 1-2 مليار دولار سنويا، كما تستهدف خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وخفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط.

وتم زيادة مخصصات قطاع الصحة بالموازنة الجديدة بنسبة 30% وقطاع التعليم بنسبة 20% لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية، وقد تم تخصيص 5ر90 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بنمو سنوي 6ر34% لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة، و8ر7 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية للطلاب.

كما تم تخصيص 8ر822 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بالموازنة الجديدة، وصرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة ، وارتفاع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 8ر836 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 13% مع التركيز على برامج أكثر استهدافا للمستحقين للفئات الأولى بالرعاية، حيث تم تخصيص 3ر178 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و3ر55 مليار جنيه لبرامج "تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي" و"معاش الطفل" و"الرائدات الريفيات".

وتم تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة ومعالجة التشابكات وضمان خدمات جيدة ومنتظمة، و13 مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل و3ر4 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية، و1ر69 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين بعد زيادة سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه خلال الموسم الحالي، فضلا عن تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات السلعية والخدمية، منها 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية و7ر6 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي و6 مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.