الزراعة والتنمية المحلية والصناعة: بدء اختيار 10 قرى من مبادرة"القرية المنتجة"

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة "القرية المنتجة"، بمشاركة المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب قيادات الجهات المعنية وممثلي الغرف الصناعية.

ويأتي الاجتماع في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتمكين الريف المصري اقتصاديًا وتحقيق التنمية المستدامة، حيث استعرض الوزراء نتائج أعمال الحصر والزيارات الميدانية التي نفذتها فرق العمل بالوزارات المختلفة لتقييم المقومات الإنتاجية للقرى المستهدفة، ووضع خريطة طريق لتحويلها إلى مراكز إنتاجية متكاملة من خلال إقامة كيانات اقتصادية ومشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة تتناسب مع المزايا النسبية لكل قرية.

وشهد الاجتماع استعراض التقارير الفنية الخاصة بعدد من القرى في محافظات مختلفة، حيث تم الاتفاق على اختيار مجموعة من القرى التي تمتلك بنية أساسية ومقومات بشرية وطبيعية تؤهلها لاستيعاب وحدات إنتاجية تتكامل مع سلاسل الإمداد المحلية، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة، خاصة للشباب والمرأة المعيلة، داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد الوزراء أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المشاركة، من خلال تهيئة البنية التحتية، وتبسيط إجراءات التراخيص، وتوفير التدريب والدعم الفني، والالتزام بالمعايير البيئية، إلى جانب توفير الحماية الاجتماعية والتمويل الميسر عبر برامج التمكين الاقتصادي.

وقال علاء فاروق وزير الزراعة إن المبادرة تمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة في الريف وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، مشيرًا إلى التنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) للاستفادة من خبراتها في بناء قدرات صغار المزارعين ونقل أفضل الممارسات الزراعية والبيئية.

وأضاف أن الوزارة تعمل مع الجهات الشريكة على تطوير سلاسل القيمة والتوسع في مراكز تجميع الألبان ووحدات التصنيع الزراعي والغذائي، بما يدعم دمج القرى في الاقتصاد الرسمي وتأمين تسويق المنتجات بأسعار عادلة، لافتًا إلى أن الشراكة مع البنوك الوطنية ستوفر قروضًا ميسرة وبرامج للشمول المالي تستهدف الشباب والمرأة الريفية لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض أن المبادرة تستهدف الاستفادة من المنشآت غير المستغلة والأراضي الفضاء المملوكة للدولة بقرى "حياة كريمة" وتحويلها إلى وحدات صناعية، خاصة في الصناعات النسيجية والغذائية، بما يحقق الاستفادة من المواد الخام الزراعية والأيدي العاملة المحلية ويعزز فرص التشغيل.

وأوضحت أن المحافظات ستتولى إتاحة تلك المنشآت والأراضي للقطاع الخاص بالتنسيق مع وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية، وفقًا للإجراءات القانونية، مع وضع جدول زمني للتنفيذ وتذليل العقبات، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على بدء التنفيذ في 10 وحدات محلية قروية موزعة بين محافظات الوجهين البحري والقبلي، على أن يتم التوسع تدريجيًا في باقي القرى.

بدوره، أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن تنوع مساحات الأراضي التي تم حصرها يتيح إقامة مشروعات صناعية متنوعة تشمل مصانع منفردة ومجمعات صناعية صغيرة، موضحًا أن جميع هذه الأراضي ستكون تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية، وأن أغلبها مرفق أو قريب من المرافق، فيما تضم بعض المواقع منشآت قائمة يمكن إعادة توظيفها صناعيًا، بما يسرع بدء التشغيل والإنتاج.

وأشار إلى أن قرار وزارة الصناعة الخاص بإعادة تنظيم تراخيص إقامة وإدارة وتشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية وداخل الأحوزة العمرانية سيدعم سرعة إصدار التراخيص وإدماج الأنشطة الإنتاجية بالقرى في الاقتصاد الرسمي، مؤكدًا أن المبادرة ستسهم أيضًا في تقليل الفاقد من الحاصلات الزراعية عبر إقامة الصناعات الغذائية بالقرب من مناطق الإنتاج.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزراء والمسؤولون على استمرار أعمال مجموعة العمل المشتركة لاستكمال دمج بيانات الحصر وإعداد تقرير تنفيذي موحد يتضمن المخطط التنفيذي والجدول الزمني والعوائد الاستثمارية المتوقعة، تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء والقيادة السياسية، إيذانًا بإطلاق المرحلة التنفيذية لمبادرة "القرية المنتجة".