"فريد": اتفاقية الضمان لتطبيق نظام TIR نقلة نوعية لتعزيز تنافسية مصر اللوجستية

قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد إن اتفاقية الضمان بين الاتحاد العام للغرف التجارية ومصلحة الجمارك المصرية، في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البري للبضائع (TIR)، تمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة التجارة العابرة وتعزيز تنافسية مصر اللوجستية.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع اتفاقية الضمان بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل وأحمد كجوك وزير المالية؛ تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، وتفعيلًا لقرار رئيس الجمهورية بالموافقة على انضمام مصر لاتفاقية النقل الدولي البري للبضائع بموجب بطاقات (TIR).

وشدد وزير الاستثمار على أن الدولة مستمرة في إزالة معوقات التجارة وخفض زمن الإفراج الجمركي؛ بما يدعم الصادرات ويجذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف "أن الاتفاقية تمهد للتوسع في تطبيق نظام (TIR)، بما يسهم في خفض تكاليف النقل البري بنسبة تتراوح بين 25 و40%، وتقليص زمن عبور البضائع واستكمال الإجراءات بما قد يصل إلى 80%، الأمر الذي يعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويدعم مكانة مصر كمحور إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية".

وأوضح أن الاتفاقية تأتي استكمالًا للإصلاحات التشريعية والإجرائية التي نفذتها الدولة لتيسير حركة التجارة وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدًا استمرار الحكومة في تطوير منظومة الإفراج الجمركي وإدارة المخاطر، والتوسع في استخدام الحلول الرقمية وتبادل البيانات لتحقيق التوازن بين تسهيل التجارة وضمان الالتزام بالإجراءات المنظمة.