بنك التنمية الآسيوي: اقتصاد آسيا يواصل النمو بوتيرة أبطأ رغم تحسن التوقعات

توقع بنك التنمية الآسيوي أن يظل النمو الاقتصادي في آسيا دون مستوياته المعتادة خلال العامين المقبلين، رغم تحسن طفيف في التوقعات، مع استمرار تأثير اضطرابات الحرب في الشرق الأوسط على سلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج.

ورفع البنك، الذي يتخذ من مانيلا مقرًا له، توقعاته لنمو اقتصادات آسيا إلى 4.9% خلال عام 2026، مقارنة بتقدير سابق بلغ 4.7% في تحديث استثنائي صدر عقب اضطرابات أسواق الطاقة الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط؛ وفق ما نشرته وكالة بلومبرج الأمريكية.

ورغم هذا التحسن، لا تزال التوقعات أقل من تقديرات البنك الواردة في تقرير آفاق التنمية الآسيوية الصادر في أبريل، والتي أشارت إلى نمو يبلغ 5.1%.

وفيما يتعلق بالتضخم، توقع البنك أن يبلغ 4.3% خلال عام 2026، انخفاضًا من توقع سابق بلغ 5.2%، مستفيدًا من تراجع أسعار النفط وتحسن أوضاع الإمدادات تدريجيًا، لكنه يظل أعلى من تقديرات أبريل التي بلغت 3.6%.

كما رجح البنك تراجع التضخم إلى 3.4% في عام 2027، محذرًا في الوقت نفسه من أن تداعيات الصراع قد تمتد إلى قطاعات اقتصادية أخرى بخلاف الطاقة، مع ظهور آثارها بشكل تدريجي.

وقال ألبرت بارك، كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي، إن الطلب القوي على أشباه الموصلات المرتبطة باستثمارات الذكاء الاصطناعي ساعد في الحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة، لا سيما في الاقتصادات الآسيوية المتقدمة مثل تايوان والصين وكوريا الجنوبية وهونج كونج.

وأوضح أن تحسن التوقعات يعود إلى انخفاض أسعار النفط وتراجع اضطرابات سلاسل الإمداد مقارنة بذروة الأزمة، إلا أن البنك أكد أن المخاطر لا تزال تميل إلى الجانب السلبي.

وأشار إلى أن أبرز هذه المخاطر تتمثل في احتمال تجدد التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، واستمرار تقلبات أسواق الطاقة، وتشديد الأوضاع المالية عالميًا، إلى جانب احتمال تفاقم أزمة القطاع العقاري في الصين.

وأضاف البنك أن استمرار الحرب لفترة أطول مما كان متوقعًا في أبريل أدى إلى إطالة أمد اضطرابات الطاقة وسلاسل الإمداد، وهو ما رفع تكاليف الإنتاج ومن المتوقع أن يؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي في المنطقة بدرجة أكبر من التقديرات السابقة.

كما حذر من أن تعطل طرق الشحن والظواهر المناخية، مثل ظاهرة إل نينيو، قد يؤديان إلى ارتفاع أسعار الغذاء من خلال التأثير على الإنتاج الزراعي وحركة التجارة.

وفي المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصادات المتقدمة في آسيا والمحيط الهادئ إلى 2.6% خلال عام 2026، مقارنة بتقدير سابق بلغ 2.2%، مستندًا إلى الطلب القوي على الإلكترونيات والمعدات الصناعية المدفوع بالاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، خاصة في كوريا الجنوبية وتايوان واليابان وسنغافورة.

وأكد ألبرت بارك أن البنك يتبنى نظرة إيجابية تجاه النمو طويل الأجل للذكاء الاصطناعي، متوقعًا أن يسهم في رفع الإنتاجية مع توسع استخدامه داخل الاقتصادات الآسيوية، لكنه أشار إلى أن مكاسبه لن تتوزع بالتساوي، إذ قد تتخلف الدول التي تفتقر إلى البنية الرقمية عن مواكبة هذا التحول.

وفي السياق نفسه، دعا البنك حكومات المنطقة إلى تجنب تقديم دعم واسع للوقود الأحفوري، مشددًا على أهمية الاعتماد.