استقرار الدولار مع تركيز الأسواق على التصعيد الأمريكي الإيراني وبيانات التضخم

استقر الدولار، اليوم الأربعاء، مع بقاء الأسواق في حالة ترقب وقلق بشأن التصعيد الأمريكي الإيراني، بينما تنتظر بيانات التضخم الأمريكية الخاضعة لمراقبة وثيقة، والتي قد توفر إشارات حول مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات تشمل الين واليورو، في أحدث تعاملاته عند 99.97.

ولم يشهد اليورو تغييرًا يُذكر ليستقر عند 1.1541 دولار، في حين استقر الجنيه الإسترليني دون تغيير يذكر عند 1.3384 دولار.

وقال محللون: "حتى مع تجدد بعض التوترات على المدى القصير، فإن المعنويات العامة التي نراها على نطاق أوسع تشير إلى أننا لا نزال أقرب إلى نوع من الاتفاق أو التسوية بدلاً من الابتعاد عنها".

وأضاف أن المستثمرين يركزون أيضًا على البيانات الاقتصادية الأمريكية وتوقعات أسعار الفائدة للفيدرالي، لا سيما مع تولي رئيس مجلس الإدارة كيفن وارش زمام المبادرة.

وتابعوا: "في مرحلة ما، هناك بالتأكيد شعور بأننا سنحتاج إلى رؤية نوع من المحفزات للخروج من حالة الترقب والانتظار هذه.. نعتقد أن معظم الناس يميلون على الأرجح إلى جانب أن الدولار سيقوى قليلاً في الوقت الحالي بسبب قوة البيانات الاقتصادية الأمريكية المتدفقة".

وفي وقت لاحق من اليوم، الأربعاء، ستصدر الولايات المتحدة بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو، والتي تُعتبر حاسمة في تقييم ما إذا كان الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، وذلك بعد تقرير الوظائف الأقوى من المتوقع الأسبوع الماضي.

وقال شو سوزوكي، محلل السوق في شركة ماتسوي للأوراق المالية: "إذا تسارع التضخم هذه المرة، فمن المرجح أن تقوى التوقعات برفع أسعار الفائدة مستقبلاً، مما يدفع الدولار للارتفاع".

وفي الوقت نفسه، أصبحت الأسواق تسعر بشكل شبه كامل قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية يوم 16 يونيو، مما يعني أن هذه الخطوة بمفردها من غير المرجح أن تؤدي إلى انعكاس كبير في ضعف الين إذا تم اتخاذها.

واستقر الين الياباني مقابل العملة الأمريكية عند 160.47 ين للدولار، مواصلاً الحوم حول مستوى 160 الذي يُنظر إليه على نطاق واسع كخط أحمر للتدخل الرسمي.

وأشار استطلاع إلى أن بنك اليابان سيرفع سعر الفائدة الرئيسي هذا الشهر ومرة أخرى في الربع الرابع، ليرفع تكاليف الاقتراض إلى 1.25% بحلول نهاية العام، حيث أصبح أكثر حذرًا من مخاطر التضخم مقارنة بالمخاطر الهبوطية على الاقتصاد.

وأظهرت بيانات اليوم أن تضخم أسعار الجملة في اليابان تسارع إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 6.3% في مايو مقارنة بالعام السابق، مع اتساع نطاق ضغوط الأسعار الناجمة عن حرب الشرق الأوسط.