وزير الاستثمار: مصر تمتلك فرصة استثمارية استثنائية

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تمتلك فرصة استثمارية استثنائية في ظل اتساق السياسات المالية والنقدية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

جاء ذلك خلال لقائه مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة أوديل رينو باسو، على هامش فعاليات البعثة الوزارية التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بالعاصمة البريطانية لندن، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في ملفات دعم الاستثمار، والتوسع في المناطق الاستثمارية الخاصة، وبرنامج الطروحات الحكومية، وتطوير أسواق المال.

وأوضح الوزير أن الوزارة تتبنى رؤية جديدة للتوسع في نموذج المناطق الاستثمارية الخاصة باعتباره أحد الأدوات الرئيسية لتوطين التنمية بالمحافظات وتعزيز النشاط التصديري وخلق فرص عمل مستدامة، لافتًا إلى أن هذا النموذج يعتمد على تيسير الإجراءات وتحسين الكفاءة التشغيلية وتطوير الخدمات اللوجستية والجمركية بما يسهم في تسريع حركة الصادرات وخفض التكلفة والزمن.

وأشار فريد إلى أن الدراسات التي أجرتها الوزارة أظهرت أن نحو 40% من إنتاج الشركات العاملة في بعض المناطق الاستثمارية يتم توجيهه للتصدير، وهو ما يعكس قدرة هذه المناطق على دعم مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات وتعميق التصنيع من أجل التصدير، مؤكدًا وجود طلب متزايد على هذه المناطق يفوق في بعض الحالات الطاقة الاستيعابية المتاحة.

ودعا الوزير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى تعزيز دوره كشريك استراتيجي في هذا الملف من خلال المساندة الفنية أو المشاركة في تطوير البنية التحتية للمناطق الاستثمارية الجديدة، بما يسهم في إنشاء مراكز نمو صناعي جديدة خارج القاهرة والإسكندرية ودعم التنمية الاقتصادية والتشغيل بالمحافظات.

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أكد الوزير أن الدولة تنظر إلى سوق رأس المال باعتباره أداة رئيسية لدعم الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة، مشيرًا إلى أن الطروحات العامة تسهم في تحسين الإفصاح والانضباط المؤسسي وتعزيز ثقة المستثمرين، إلى جانب توفير التمويل.

وأضاف أن شركة مصر لتأمينات الحياة تعد من أكثر الشركات جاهزية للطرح بعد استكمال خطوات مهمة في إعادة الهيكلة والحوكمة، موضحًا أنه يجري حاليًا استكمال الترتيبات النهائية لطرح حصة تتراوح بين 20% و25% من رأسمال الشركة.

من جانبهم، أكد مسؤولو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن مصر تمثل أحد أهم الأسواق في محفظة استثمارات البنك بالمنطقة، مشيرين إلى أن استثمارات البنك في مصر خلال العام الماضي بلغت نحو 1.4 مليار يورو عبر 26 عملية، فيما تبلغ المحفظة الحالية نحو 5 مليارات يورو، بإجمالي استثمارات تراكمية تجاوزت 14 مليار يورو.

وشدد مسؤولو البنك على حرصهم على توسيع التعاون مع الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات تطوير البنية التحتية الاستثمارية، وتعميق أسواق المال، ودعم تنافسية القطاع الخاص، وزيادة مشاركة المؤسسات الدولية في المشروعات ذات الأثر التنموي.