"المالية": مصر حققت تقدما غير مسبوق في مؤشر "مسح الموازنة المفتوحة 2025"

أعلنت وزارة المالية، أن مصر حققت تقدما غير مسبوق في مؤشر "مسح الموازنة المفتوحة لعام 2025"، فقد احتلت المرتبة الـ 14 في مؤشر "شفافية الموازنة"، حيث صعدت بنحو 10 نقاط، مسجلة 59 /100 نقطة مقابل 49 /100 عام 2023، لتتخطى بذلك المتوسط العالمي البالغ 45 نقطة بـ 14 درجة مئوية.

وأشارت الوزارة، في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 /2027، إلى أن تقرير مسح الشفافية لمؤسسة مشاركة الموازنة الدولية أظهر ارتفاع تصنيف مصر بشكل كبير وملحوظ بارتفاع في مؤشر "الشفافية"، حيث أن أمامها نقطتين فقط للوصول إلى المعدل الأمثل في البيانات الأكثر شفافية عالميا (benchmark) البالغ 61 درجة، وذلك في إطار منهجية دولية مستقلة تقيس إتاحة البيانات المالية العامة وجودة الحوكمة المالية.

وارتفع مؤشر "الرقابة على الموازنة" بنحو 5 درجات ليبلغ 59 نقطة مقارنة مع 54 نقطة عام 2023، وهو أعلى معدل تصل إليه مصر في هذا المؤشر، لتحتل بذلك المركز العاشر عالميا ، كما شهدت الرقابة التشريعية تحسنا ملحوظا لتصل إلى مستوى "ملائم"، بعد أن سجلت 61 نقطة، مقارنة بتصنيف "محدود" عند 53 نقطة في عام 2023، ويأتي هذا التحسن نتيجة للجهود المبذولة في مجالي الشفافية والمشاركة العامة.

وحافظت مصر على تصنيف مرتفع في مؤشر "المشاركة المجتمعية" لتسجل 35 نقطة خلال عام 2025، لتواصل بذلك تصدرها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي يبلغ متوسطها 11 نقطة، متقدمة عليه بفارق 24 نقطة، وتأتي بعدها المغرب بـ 24 نقطة، ثم الأردن بـ 18 نقطة، وعلى المستوى العالمي، تحتل مصر المركز السادس.

وأوضحت أن هذا الإنجاز ليس مجرد تحسن رقمي، بل هو انعكاس لثمرة تكامل الجهود بين كافة قطاعات الوزارة نتيجة إثراء التقارير المالية الدورية حول دورة إعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة العامة للدولة، والذي يمثل حصاد عمل خلال الشهور الماضية، ساهمت في تحقيق طفرة في ملفات الإفصاح المالي.

ويأتي هذا التحسن نتيجة الجهود المبذولة لتعزيز الرقابة على الموازنة العامة، حيث تعمل الحكومة على تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال إشراك المواطنين والشباب في إعداد وتنفيذ الموازنة على المستوى المحلي، خاصة في قرى "حياة كريمة" في مركزي يوسف الصديق واطسا بمحافظة الفيوم، وتشمل هذه الجهود التركيز على الشفافية ونشر المعلومات، مما يتيح للمواطنين تقييم الخدمات وطرح مطالبهم بشكل فعال.

وأشارت إلى التنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي يقوم برصد ومتابعة الموازنة العامة والمشروعات القومية ورصد التجاوزات وإعطاء الملاحظات والتوصيات بعد فحص الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، وهو ما يساهم في تحسن مرتبة مصر في مؤشر الرقابة على الموازنة، فضلا عن نشر تقارير المراجعة، والذي يعد خطوة هامة وأساسية لاستيفاء متطلبات معايير الشفافية والنشر الدولية.

ومن أهم الأهداف الإستراتيجية لوزارة المالية في مجال الشفافية والمشاركة المجتمعية خلال المرحلة المقبلة، العمل على رفع ترتيب مصر في مؤشرات شفافية الموازنة الدولية، وذلك حتى تصل إلى المعيار الدولي بحد أدنى 61 /100، وهو المستوى الذي يعكس كفاية البيانات، فضلا عن تطوير شمولية وإثراء التقارير المالية حول إعداد وتنفيذ ومتابعة الأداء المالي لتشمل الإطار الموازني متوسط المدى وبيانات الحكومة العامة وأسقف الدين والبرامج والأداء.

ولفتت إلى توسيع نطاق جلسات الاستماع الجماهيري لمحافظات مصر لكافة الفئات المستهدفة ومن ضمنها النساء والشباب وذوي الهمم لرفع مؤشرات المشاركة والرقابة المجتمعية العالمية لمصر، بالإضافة إلى استكمال لجان التيسير والمتابعة للنموذج الوطني للموازنة التشاركية لـ 24 محافظة، وذلك بعد نجاح النموذج في كل من الإسكندرية، الفيوم، وبني سويف.

وتعمل الوزارة ممثلة في وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية من خلال النموذج الوطني للموازنة التشاركية والمساءلة المجتمعية على تمكين المواطنين، ولا سيما الشباب من فهم السياسات المالية للدولة والمشاركة في تقييم الخدمات العامة، وربط أولويات المجتمع على المستوى المحلي بعملية إعداد وتنفيذ الموازنة، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية.