وزير الاستثمار:نعمل على استكمال معايير المحاسبة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع الأول للجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، بعد صدور قرارات إعادة تشكيل اللجنة ومنح الوزير صلاحيات تعديل واستبدال المعايير، خطط تطوير وتحديث المعايير المحاسبية والمراجعية، بما يسهم في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ بيئة استثمارية جاذبة تقوم على الشفافية والإفصاح والحوكمة، مشيرًا إلى أن اللجنة بدأت بالفعل مناقشات موسعة لتطوير معايير المحاسبة المصرية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي لم تشهد تحديثًا جوهريًا منذ صدورها عام 2015.

وأوضح فريد أن التوجه الحالي يستهدف إعداد نموذج متكامل يتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (IFRS for SMEs)، مع مراعاة خصوصية بيئة الأعمال المصرية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات المحاسبية وتقليل أعباء الامتثال، ويشجع المنشآت على الانضمام للاقتصاد الرسمي، فضلًا عن تعزيز قدرتها على الوصول إلى التمويل والخدمات المصرفية.

وأضاف أن خطة التطوير لا تقتصر على تحديث المعايير المحاسبية فقط، بل تمتد لتشمل إعداد معايير مراجعة متخصصة ومبسطة للشركات الأقل تعقيدًا، استجابة لمطالب مجتمع الأعمال بعدم تحميل الشركات الناشئة والصغيرة أعباء تنظيمية أو رقابية تفوق قدراتها التشغيلية.

وكشف الوزير عن توجه اللجنة لإصدار “دليل شامل للمراجعة” يمثل مرجعًا عمليًا موحدًا للمراجعين، بهدف توحيد الممارسات المهنية ووضع ضوابط واضحة لعمليات الفحص والمراجعة، بما يسهم في رفع جودة القوائم المالية وتعزيز مصداقيتها أمام الجهات الرقابية والمؤسسات التمويلية والمصرفية.

وأكد الوزير: “نعمل على بناء منظومة ثقة متكاملة تساعد الشركات على النمو المستدام في إطار معايير مهنية عالمية.”

وعلى صعيد تنمية القدرات المهنية، شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على ضرورة تطوير الكوادر البشرية بما يضمن جاهزيتها للتحديثات، وذلك عبر توفير برامج تدريبية متقدمة وورش عمل متخصصة بالتعاون مع الجهات المهنية المحلية والدولي

كان رئيس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1274 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3725 لسنة 2025، وذلك عقب صدور القرار رقم 712 لسنة 2026 بشأن اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، والذي تضمن إعادة تشكيل اللجنة برئاسة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومنح الوزير صلاحية إصدار قرارات تعديل أو استبدال المعايير بناءً على عرض اللجنة الدائمة، بما يعزز مرونة وسرعة تحديث منظومة المعايير في مصر وفق أفضل الممارسات الدولية.