"صناعة الحبوب": توريد 2.7 مليون طن قمح محلي حتى الآن وزيادة التخزين

أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية عبد الغفار السلاموني، ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي من المزارعين إلى نحو 2.7 مليون طن حتى الآن، بزيادة تقدر بنحو 400 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي سجلت خلالها معدلات التوريد نحو 2.3 مليون طن، مما يعكس مؤشرات إيجابية للموسم الحالي، خاصة بعد زيادة سعر أردب القمح إلى 2500 جنيه لتشجيع المزارعين على التوريد.

وأشار السلاموني إلى أن الدولة شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال التوسع في تنفيذ المشروعات القومية وزيادة الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، بما يدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأوضح أن غرفة صناعة الحبوب أوصت بزيادة فئة التخزين وتعديل فئة الطحن للحفاظ على هذا القطاع الحيوي، بما يضمن استدامة إنتاج دقيق جيد مطابق للمواصفات القياسية، في ظل نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق في تطوير منظومة الدعم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين سواء في الخبز المدعم أو السلع التموينية.

وأضاف أن تعديل فئة الطحن والتخزين يسهم في الحفاظ على الأقماح المستخدمة في إنتاج الخبز المدعم وتقليل الهدر، الأمر الذي ينعكس على خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، إلى جانب ضمان استمرار عمل القطاع وفق منظومة متكاملة تتيح توفير خبز مطابق للمواصفات القياسية للمواطنين.

وشدد السلاموني على أن زيادة إنتاج القمح المحلي تمثل ضرورة استراتيجية قصوى، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على رفع معدلات إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، بما يسهم في تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق الاستقرار في أسعار السلع الأساسية، خاصة مع التوسع في استصلاح الأراضي الجديدة واستخدام أصناف عالية الإنتاجية.

وأكد أن منظومة توفير الخبز المدعم للفئات الأولى بالرعاية تتصدر أولويات القيادة السياسية، مشيدا باهتمام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير ملف الدعم وضبط الأسواق والأسعار بما يحقق صالح المواطن المصري.

كما أشاد بالرؤية المستقبلية لوزارة التموين بقيادة الدكتور شريف فاروق، والتي تستهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لفترات طويلة، إلى جانب إنشاء قواعد بيانات رقمية للمنتجين والمصنعين وسلاسل الإمداد، بما يتيح تتبع حركة وكميات وأسعار السلع حتى وصولها إلى المستهلك.