"النقد الدولي" يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد الأفريقي في 2026

توقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في أفريقيا من 4.5% في عام 2025 إلى 4.2% في عام 2026، مع انخفاض النمو في كل من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وشمال أفريقيا من 4.5% في عام 2025 إلى 4.3% و4.1% على التوالي في عام 2026، وتبقى التوقعات غير مؤكدة في ظل استمرار أعباء خدمة الديون المرتفعة ومحدودية الوصول إلى التمويل الميسر.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وسيدي كيتا، رئيس التجمع الأفريقي ووزير المالية والشؤون الاقتصادية في غامبيا، في ختام اجتماع المجموعة الاستشارية الأفريقية اليوم الثلاثاء.

وتناولت مناقشات المجموعة البيئة العالمية المتطورة وتداعياتها على الاقتصادات الأفريقية، والتي جرت على خلفية الحرب في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تؤثر هذه الحرب على آفاق النمو في جميع أنحاء العالم، حتى في حال صمود وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه مؤخراً.

وبافتراض عودة سريعة نسبياً إلى الوضع الطبيعي، من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي بشكل طفيف إلى 3.1% في عام 2026 و3.2% في عام 2027، وسيكون التأثير أكبر إذا طال أمد الصراع.

وفي السياق، اتفقت المجموعة الاستشارية الأفريقية على ضرورة تركيز صناع السياسات على معالجة الصدمة على المدى القريب بالتوازي مع بناء القدرة على الصمود على المدى المتوسط.

وتشمل الأولويات الحفاظ على استقرار توقعات التضخم، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، والحفاظ على سياسة مالية موثوقة ومرنة.

كما دعت المجموعة البلدان إلى تسريع الإصلاحات لدفع عجلة النمو والتنويع، وتعميق التكامل الإقليمي، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية لتسخير الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومثمر.

وأكدت المجموعة أن المراجعة المستمرة لإطار استدامة القدرة على تحمل الديون للبلدان منخفضة الدخل تعزز مجموعة أدوات التقييم، وهو أمر يزداد أهمية في البيئة الحالية حيث تزيد الصدمات المرتبطة بالحرب من نقاط الضعف في الاقتصاد الكلي.

وجدد صندوق النقد الدولي التزامه القوي تجاه أعضائه الأفارقة بمواصلة العمل عن كثب لدعم السياسات السليمة، وتعبئة التمويل، والمضي قدماً في تحقيق الأهداف الإنمائية للمنطقة.

وتتألف المجموعة الاستشارية الأفريقية من محافظي الصندوق لمجموعة فرعية مكونة من 12 دولة أفريقية تنتمي إلى التجمع الأفريقي (وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية الأفارقة) وإدارة الصندوق، تم تشكيلها في عام 2007 لتعزيز حوار السياسات بين صندوق النقد الدولي والتجمع الأفريقي.