الأصول المصرفية بالإمارات تواصل نموها وتتجاوز 5.41 تريليون درهم بنهاية يناير

واصلت المؤشرات النقدية والمصرفية في الإمارات، تسجيل أداء إيجابي مع بداية 2026، حيث ارتفع إجمالي الأصول المصرفية 1.4% ليتجاوز 5.413 تريليون درهم في نهاية يناير 2026، مقارنة مع نحو 5.339 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2025.

وأظهر تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يناير الصادر عن بنك الإمارات المركزي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي الائتمان بحسب التقرير 1.1% من نحو 2.57 تريليون درهم في نهاية ديسمبر، ليتجاوز 2.598 تريليون درهم نهاية يناير 2026، مدعوماً بزيادة الائتمان المحلي بقيمة 27.9 مليار درهم، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

ويعود نمو الائتمان المحلي إلى ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 2.5%، والقطاع الخاص بنسبة 0.6%، والذي أسهم بنحو 0.4 نقطة مئوية من إجمالي النمو، في حين حدّ من هذا النمو التراجع في الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 5.7%، مسجلاً مساهمة سلبية بلغت نحو 0.1 نقطة مئوية.

وفيما يتعلق بالودائع، ارتفع إجمالي الودائع المصرفية 0.9% ليصل إلى نحو 3.337 تريليون درهم في نهاية يناير 2026، مقارنة مع 3.307 تريليون درهم في نهاية ديسمبر، مدعوماً بزيادة ودائع المقيمين بنسبة 1.2% لتصل إلى 3.046 تريليون درهم، بينما انخفضت ودائع غير المقيمين 2.4% لتبلغ 290.7 مليار درهم، مسجلة مساهمة سلبية بنحو 0.2 نقطة مئوية من إجمالي نمو الودائع.

وأظهرت البيانات نموا في معظم مكونات ودائع المقيمين، حيث ارتفعت ودائع القطاع الخاص 1% إلى نحو 2.273 تريليون درهم، وودائع الجهات المرتبطة بالحكومة 3.5% لتبلغ 306.7 مليار درهم، كما ارتفعت ودائع القطاع الحكومي 2% إلى 401.3 مليار درهم، في حين انخفضت ودائع المؤسسات المالية الأخرى بنسبة 6.7% لتستقر عند 65.3 مليار درهم.

وارتفعت القاعدة النقدية، بنسبة 0.6% إلى 900.8 مليار درهم في نهاية يناير 2026، مقارنة مع 895.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر، مدفوعة بزيادة الحساب الاحتياطي بنسبة 32.4%، والنقد المصدر بنسبة 1.7%، رغم التراجع في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى البنك المركزي بنسبة 55.9%.

وبحسب بيانات التطورات النقدية والمصرفية، ارتفع عرض النقد "ن1" 0.9% ليصل إلى 1.081 تريليون درهم في نهاية يناير 2026، مقارنة مع 1.071 تريليون درهم في نهاية ديسمبر، نتيجة ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بنسبة 2.7% والودائع النقدية بنسبة 0.6%.

كما ارتفع عرض النقد "ن2" 1.3% ليبلغ نحو 2.79 تريليون درهم، مدعوما بزيادة الودائع شبه النقدية بقيمة 25.3 مليار درهم، حيث أسهم كل من قطاع الشركات وودائع الأفراد بنحو 0.5 نقطة مئوية لكل منهما من إجمالي النمو، مع تسجيل زيادات شهرية بلغت 0.9% و1.5% على التوالي.

وسجلت ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة نمواً بنسبة 3.6%، مساهمة بنحو 0.4 نقطة مئوية من إجمالي نمو عرض النقد "ن2"، مدعومة بارتفاع ودائع تحت الطلب وودائع الادخار بالدرهم، في حين حدّ من النمو التراجع في ودائع الشركات المالية الأخرى بنسبة 7.1% نتيجة انخفاض ودائع الادخار بالعملات الأجنبية.

وارتفع عرض النقد "ن3" 1.4% ليتجاوز 3.301 تريليون درهم نهاية يناير 2026، مدعوماً بنمو عرض النقد "ن2" وزيادة ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.2% لتصل إلى 511.7 مليار درهم، مساهمة بنحو 0.3 نقطة مئوية من إجمالي النمو.

إلى ذلك وبحسب البيانات الصادرة اليوم، فقد تخطت أصول المصرف المركزي الأجنبية 1.084 تريليون درهم بنهاية يناير 2026، مقارنة بـ1.058 مليار درهم نهاية ديسمبر 2025.

وتوزعت أصول المركزي الأجنبية كما في نهاية يناير بواقع 285.5 مليار درهم في الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و740.9 مليار درهم في الأوراق المالية الأجنبية، و58 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى.

وتجاوزت الميزانية العمومية للمركزي 1.119 تريليون درهم، توزعت في فئة الخصوم ورأس المال بواقع 533.4 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات الودائع، و306 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و177.4 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و24.9 مليار درهم للخصوم الأخرى، وبلغ رأس المال والاحتياطيات 77.6 مليار درهم.

أما الميزانية العمومية للمركزي - فئة الأصول، فقد توزعت بواقع 224.2 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و76.2 مليارات درهم في الودائع، و767.6 مليار درهم في الاستثمارات، و51.3 مليار درهم للأصول الأخرى.