"التنمية الآسيوي": قدمنا 14 مليار دولار للأمن الغذائي في آسيا والمحيط الهادئ

تجاوز بنك التنمية الآسيوي التزامه البالغ 14 مليار دولار لتعزيز الأمن الغذائي في آسيا والمحيط الهادئ خلال الفترة 2022-2025، مع المضي قدمًا في أجندة أوسع نطاقًا لتحويل أنظمة الغذاء في المنطقة من خلال تمويل إضافي وتوسيع نطاق الشراكات.

وقال رئيس بنك التنمية الآسيوي ماساتو كاندا، في منتدى أنظمة الغذاء في آسيا والمحيط الهادئ 2026: "إنّ النظم الغذائية في آسيا والمحيط الهادئ تمر بمرحلة تحوّل حاسمة؛ فقد قدّم البنك أكثر من 14 مليار دولار خلال الفترة من 2022 إلى 2025، ليصل الدعم إلى 62 مليون مزارع، ويخلق أكثر من 500 ألف فرصة عمل، والآن، نرفع سقف التمويل إلى 40 مليار دولار حتى عام 2030، بهدف إحداث نقلة نوعية في النظم الغذائية، بما يضمن تغذية السكان، وحماية الطبيعة، وتحقيق نمو ريفي شامل وتوفير فرص عمل."

وسيُقدّم بنك التنمية الآسيوي 26 مليار دولار إضافية لتمويل الأمن الغذائي خلال الفترة من 2026 إلى 2030، إلى جانب توسيع نطاق حشد رؤوس الأموال الخاصة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.

وكان البنك قد أعلن، في مايو 2025، عن طموحه في حشد 40 مليار دولار حتى عام 2030 لدعم نظم غذائية أقوى.

وتتجاوز أجندة بنك التنمية الآسيوي لتحويل النظم الغذائية التدخلات القطاعية المنفصلة، ​​لتتبنى حلولاً متكاملة للنظم الغذائية، من شأنها تعزيز سبل العيش، ودعم مشاركة القطاع الخاص، وتحسين القدرة على التكيف مع تغير المناخ في جميع مراحل سلاسل القيمة الزراعية الغذائية.

ويهدف البرنامج إلى الوصول إلى أكثر من 190 مليون مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة بحلول عام 2030.

وسلط منتدى النظم الغذائية الضوء على برامج استثمار بنك التنمية الآسيوي في مجال الأمن الغذائي، والتي تشمل استثمارات تصل إلى 8 مليارات دولار في جنوب شرق آسيا، و7 مليارات دولار في جنوب آسيا، و3.5 مليار دولار في وسط وغرب آسيا، إلى جانب 7.5 مليار دولار في عمليات القطاع الخاص.

وناقش المنتدى منصات التحول الوطنية، بما في ذلك منصة الاستثمار في النظم الغذائية في إندونيسيا، وبرنامج الاستثمار في الأعمال الزراعية في الفلبين، وبرنامج الازدهار الريفي والمرونة في الهند.

وشهد كاندا، خلال المنتدى، توقيع اتفاقيات تعاون بين بنك التنمية الآسيوي وبرنامج الأغذية العالمي بشأن دمج التغذية في النظم الغذائية، وبين بنك التنمية الآسيوي ووزارة الزراعة والغابات والثروة السمكية اليابانية لتعزيز تحول النظم الغذائية في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ.

كما سيوقع بنك التنمية الآسيوي، خلال المنتدى، مذكرة تفاهم مع مبادرة "AIM for Scale"، بالشراكة مع مؤسسة غيتس ومكتب الشؤون الدولية التابع للديوان الرئاسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، للنهوض بخدمات الإرشاد المناخي والرقمي للمزارعين والرعاة.

وسيطلق البنك الآسيوي للتنمية نهجًا منسقًا بين البنك الدولي لدعم الأعمال الزراعية وأسواق المنتجات الطازجة في بابوا غينيا الجديدة.

كما سيصدر البنك الآسيوي للتنمية مذكرة توجيهية بشأن رأس المال الطبيعي لتوسيع نطاق الاستثمارات الصديقة للبيئة.

وتشمل المبادرات الأخرى تفعيل مرفق تبادل المعلومات بين البنك الآسيوي للتنمية والمركز الدولي للبحوث الزراعية الدولية، بدعم من مؤسسة جيتس، والذي يدمج حلولًا مثل تقييم المحاصيل على مستوى المناظر الطبيعية في محفظة البنك الآسيوي للتنمية الزراعية منخفضة الكربون؛ ومنصة تعاون إقليمية مع منظمة الأغذية والزراعة وشركائها.

ويُعد البنك الآسيوي للتنمية بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف رائدًا يدعم النمو الشامل والمرن والمستدام في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ.

ويعمل البنك مع أعضائه وشركائه لحل التحديات المعقدة معًا، مستفيدًا من الأدوات المالية المبتكرة والشراكات الاستراتيجية لتحسين حياة الناس، وبناء بنية تحتية عالية الجودة.

وتأسس البنك الآسيوي للتنمية عام 1966، ويضم 69 عضوًا، 50 منهم من المنطقة.