مدبولي يؤكد دور جهاز حماية المنافسة في تعزيز الجهود لرصد الممارسات الإحتكارية

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تعزيز جهود الدولة لرصد أية محاولات أو ممارسات احتكارية في هذه الفترة، والتعامل معها بحسم، والتصدي لأية محاولات للخروج عن مسار الحياد التنافسي.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الجهاز.

وشدد مدبولي على أن الدولة لن تسمح بأي تلاعب في أسعار السلع الأساسية أو تعمد حجبها عن الأسواق بغرض افتعال ندرة في المعروض أو رفع الأسعار، لاسيما في ظل الظروف الإقليمية الراهنة وتداعياتها التي تفرض ضرورة الحفاظ على استقرار السوق المحلية، وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، وضمان عدم استغلال هذه التحديات في ممارسات تضر بالاقتصاد القومي والمواطن المصري.

وأشار إلى أهمية تضافر جهود جميع الوزارات والأجهزة المعنية لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يخص تشديد الرقابة على الأسواق ومحاسبة المتلاعبين، موجهًا بالإسراع في تفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لجهاز حماية المنافسة (2026 - 2030)، خاصة فيما يتعلق بالإنفاذ الفعال للقانون وتطوير آليات الرصد المبكر للممارسات الضارة.

وأوضح أن هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود لترسيخ مبادئ المنافسة العادلة، بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتوفير بيئة اقتصادية جاذبة، تنعكس إيجاباً على جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطن المصري.

من جانبه..قال الدكتور محمود ممتاز "إن الجهاز نجح في تطوير وإطلاق مؤشر الحياد التنافسي كأداة كمية تهدف إلى تحديد العوائق وقياس الحياد التنافسي بدقة في مختلف القطاعات".

وأضاف "أن المؤشر يعتمد منهجية علمية تقوم على عدة خطوات رئيسية، تبدأ باستطلاع آراء أصحاب المصلحة لقياس الواقع الفعلي، بالتوازي مع التقييم الموضوعي للأطر التنظيمية من قِبل إدارة سياسات المنافسة بالجهاز، لضمان تقديم رؤية شاملة تعكس مدى حياد السوق وتكافؤ الفرص".

واستعرض النتائج المحققة في عدد من القطاعات الحيوية وفقًا للأطر التنظيمية، في قطاعات الأدوية والاتصالات والسكر، مؤكدًا أن هذه القياسات تمت في ضوء 4 محاور رئيسية وهي: الحياد التنظيمي، والضريبي، والمديونيات، والمشتريات العامة؛ لضمان عدم وجود تمييز أو أعباء إدارية تعيق دخول الشركات للأسواق أو توسعها؛ بما يخدم استراتيجية الدولة في دعم الحياد التنافسي.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمود ممتاز أهمية الدور المجتمعي في دعم جهود الجهاز، مناشدًا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أية ممارسات احتكارية أو مخالفات تضر بحقوق المستهلكين، وذلك عبر التواصل المباشر مع الجهاز من خلال الخط الساخن (15157)، لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.