وزير الاستثمار: دعم الشركات الناشئة أولوية استراتيجية لتعزيز الاقتصاد المصرى

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن دعم الشركات الناشئة يمثل أولوية استراتيجية للوزارة في المرحلة الراهنة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، مشددًا على أن الدولة تعمل على تيسير الإجراءات ومعالجة أية فجوات تنظيمية قد تعوق نمو هذه الكيانات الواعدة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع ممثلين عن منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، لبحث آليات تنفيذية قابلة للتطبيق الفوري ضمن اختصاصات الوزارة، بهدف تمكين هذه الشركات من التوسع في بيئة أعمال أكثر مرونة واستقرارًا.

وأوضح الوزير أن بيئة الأعمال يجب أن تكون عامل تمكين لا عائقًا أمام الابتكار، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى تبسيط إجراءات التأسيس والتقييم والتمويل، بما يراعي طبيعة دورة حياة الشركات الناشئة منذ مراحلها الأولى وحتى جولات التمويل والتوسع. وأضاف أن سرعة الاستجابة للتحديات التي يطرحها رواد الأعمال تمثل أولوية في المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن الاجتماع يستهدف تعزيز ثقة رواد الأعمال في مناخ الاستثمار المصري عبر تبني سياسات وإجراءات عملية تدعم قدرة الشركات على النمو والمنافسة، بما يسهم في تعظيم مساهمتها في الاقتصاد الوطني وسد الفجوات التنموية في عدد من القطاعات الحيوية.

وأكد الدكتور محمد فريد أن الشركات الناشئة تمتلك قدرة عالية على الابتكار وخلق فرص عمل جديدة وجذب استثمارات نوعية، فضلًا عن دورها في تقديم حلول تكنولوجية تسهم في رفع كفاءة القطاعات المختلفة، موضحًا أن دعم هذه الشركات ينعكس إيجابًا على الإنتاجية وتنافسية الاقتصاد، ويسرّع التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة.

وشدد الوزير على أن تطوير الجوانب التشريعية والإجرائية عملية مستمرة، وأن الوزارة تعمل على ضمان ألا تكون الإجراءات سببًا في إبطاء نمو الشركات أو انتقالها إلى أسواق أخرى، مؤكدًا أن الحفاظ على الكيانات الواعدة داخل السوق المصرية يمثل أولوية استراتيجية.

ولفت إلى أهمية الاعتراف بنتائج تقييم الشركات الناشئة وفق معايير ومنهجيات تراعي طبيعة نماذج أعمالها القائمة على الابتكار والأصول غير الملموسة، بما يعزز فرص حصولها على التمويل العادل ويدعم قدرتها على جذب استثمارات جديدة.

وأكد أن تفعيل دور المستشارين الماليين المعتمدين في عمليات زيادة رؤوس الأموال سيسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق قدر أكبر من الانضباط والوضوح، بما يوفر بيئة أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ للمستثمرين والمؤسسين على حد سواء.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن دعم الشركات الناشئة ليس توجهًا مرحليًا، بل جزء أصيل من رؤية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال والاستثمار في التكنولوجيا، بما يضمن بقاء ونمو الشركات المصرية داخل السوق المحلي وانطلاقها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.