الرقابة المالية تمنح البورصة أول رخصة لمزاولة نشاط العقود الآجلة

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، البورصة المصرية أول رخصة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على المشتقات المالية المقيدة في السوق المصري، وتستهدف هذه الخطوة التاريخية تطوير البنية التشريعية والفنية لسوق رأس المال، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر بما يتوافق مع المعايير الدولية، حيث تستمد هذه العقود قيمتها من أصول أساسية مثل الأسهم أو المؤشرات، وتتنوع ما بين عقود مستقبلية وخيارات ومبادلة.

أكد الدكتور محمد فريد أن إطلاق سوق المشتقات يمثل محوراً رئيسياً لاستراتيجية الهيئة لبناء أسواق مالية متطورة ومستدامة، وأوضح أن الهيئة بذلت مجهودات حثيثة على مدار أشهر للوصول إلى صيغة ملائمة تضمن استقرار الأسواق وجذب المستثمرين، كما أشار إلى أن منح الرخصة جاء بعد استكمال الإطار التنظيمي والتنسيق الكامل مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة لضمان الانضباط وحماية حقوق المتعاملين.

كشف رئيس الهيئة أن إطلاق سوق المشتقات سيمر بـ 4 مراحل تدريجية، حيث تبدأ المرحلة الأولى بإصدار عقود مستقبلية على مؤشر "EGX30" والمستهدف تداولها في مارس المقبل، وتنتقل المرحلة الثانية لإطلاق عقود على مؤشر "EGX70"، بينما تشهد المرحلة الثالثة إصدار عقود مستقبلية على الأسهم، وتختتم الخطة بالمرحلة الرابعة التي تتضمن إصدار عقود الخيارات على الأسهم والمؤشرات لبناء سوق منظم وقادر على النمو.

أفصح الدكتور فريد عن تقدم 7 شركات سمسرة بالفعل للحصول على رخصة الوساطة في العقود الآجلة، مما يعكس الإقبال الكبير من المؤسسات المالية، وشدد على تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخاطر للحد من التقلبات السعرية، حيث تسمح هذه العقود للمستثمرين بالتحوط ضد المخاطر، وتمنحهم فرصة استخدام الرافعة المالية لتحقيق أرباح من تحركات الأسعار، مما يؤدي إلى رفع مستويات السيولة وتحسين كفاءة التسعير.

أعرب الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، عن تقديره لجهود الرقابة المالية في إنجاح هذه الخطوة، وأوضح أن الهيئة والبورصة عقدتا اجتماعات أسبوعية لتطوير برنامج تداول داخلي يضمن جاهزية السوق، وتوقع اكتمال عمليات الربط بين الشركات وشركة المقاصة خلال شهر واحد، كما لفت إلى أن هذه الخطوة أثارت اهتمام صناديق استثمار أجنبية طلبت عقد اجتماعات لمناقشة فرص التداول في مصر، مما يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في تطور السوق المحلي.

تطبق شركة المقاصة والتسوية إجراءات صارمة لإدارة المخاطر تشمل متطلبات العضوية، والهامش المبدئي، وهامش التباين، وتعتمد المنظومة على حساب ضمان الطرف المقابل الذي يشارك فيه أعضاء التسوية والشركة وصندوق حماية المستثمر، ويتم استخدام هذه الموارد وفق تسلسل محدد لضمان الوفاء بالالتزامات في حال إخفاق أي عضو، مما يضمن استدامة العمليات المالية وحماية سلامة السوق ككل.