توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال عام 2026 مازالت عاملا داعما للذهب

أفاد تقرير اقتصادي متخصص بأن توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال عام 2026 مازالت عاملا داعما للذهب خصوصا مع تزايد القناعة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يتجه إلى مزيد من التيسير في حال استمرار تباطؤ التضخم وتراجع زخم النمو

ضح التقرير الصادر عن شركة "دار السبائك" الكويتية، اليوم الأحد - أن المستثمرين يواصلون الاعتماد على الذهب باعتباره ملاذا آمنا في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية إلى جانب استمرار مشتريات البنوك المركزية بوتيرة قوية؛ مما يعزز النظرة الإيجابية على المدى المتوسط للمعدن النفيس.

وذكر التقرير أن الأسواق شهدت في المقابل عمليات إعادة تموضع من جانب بعض المستثمرين بعد المكاسب الكبيرة التي تحققت خلال عام 2025؛ الأمر الذي خلق ضغوطا مؤقتة على الأسعار مع نهاية العام.

وأشار إلى أن تداولات الذهب شهدت موجة تصحيح ملحوظة الأسبوع الماضي بعد سلسلة ارتفاعات قياسية لتغلق عند 4329 دولارا أمريكيا للأونصة بخسارة أسبوعية تقارب 5% في حركة تعكس مزيجا من عمليات جني الأرباح إلى جانب تذبذب شهية المخاطرة في الأسواق العالمية وسط اضطرابات جيوسياسية واقتصادية.

وذكر التقرير أن حساسية الأسواق تجاه أوضاع الطاقة والتجارة ازدادت بشكل ملحوظ لاسيما مع تشديد الإجراءات الأمريكية على تجارة النفط الفنزويلية.

وقال تقرير "دار السبائك" إن أحداث فنزويلا وارتفاع حدة التصريحات السياسية حول الأوضاع الأمنية أسهما في رفع مستويات القلق بشأن الاستقرار الإقليمي؛ مما عزز الإقبال على الذهب كأداة للتحوط من المخاطر المحتملة على الأسواق العالمية.

وذكر التقرير أن المراجعات الاستراتيجية لعدد من البنوك والمؤسسات المالية الكبرى تميل إلى السيناريو الصعودي للذهب على المدى المتوسط مع توقع تداوله ضمن نطاقات مرتفعة خلال عام 2026 مدعوما بتنويع المحافظ الاستثمارية وتزايد تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب، لافتا إلى احتمال حدوث تصحيحات مرحلية في حال تحسن البيانات الاقتصادية الأمريكية أو ارتفاع العوائد الحقيقية والدولار بصورة مفاجئة.

ونبه التقرير إلى أن الأسواق تترقب بيانات التضخم والنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى جانب متابعة التطورات الجيوسياسية، مضيفا أن أي إشارات إضافية على تباطؤ الاقتصاد أو تلميحات أكثر وضوحا بشأن خفض أسعار الفائدة قد تعيد الزخم الصعودي للذهب وتدفعه لاختبار مستويات أعلى.

وذكر أن ميزان المخاطر مازال يميل لصالح الاحتفاظ بالذهب باعتباره أداة تحوط أساسية في ظل التوازن الحساس بين توقعات الفائدة وتذبذب الدولار واستمرار مصادر القلق العالمي.

وفيما يتعلق بسوق الذهب المحلي في الكويت، أشار التقرير إلى أن التطورات سالفة الذكر كان لها تداعياتها على أسعار الذهب في الكويت حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 42.8 دينار كويتي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 39.2 دينار، بينما استقرت أسعار الفضة قرب 832 دينارا للكيلو.