وزارة الصناعة أطلقت حزمة تيسيرات للمشروعات المتعثرة بمهل تصل لـ 18 شهرا

أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وجاء هذا القرار انطلاقا من حرص الوزارة على حماية مصالح المصنعين ومساندة المنشآت الجادة الراغبة في العودة إلى دائرة الإنتاج، حيث قررت الوزارة تنفيذ هذه الإجراءات عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى نهاية أبريل 2026.

منحت الوزارة بموجب هذه الحزمة مهلة لمدة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 75% من حجم الإنشاءات، وأعفتها بشكل كامل من غرامات التأخير لتسهيل استخراج التراخيص والسجل الصناعي، كما خصصت مهلة 12 شهرا للمشروعات التي أنجزت ما بين 50% إلى 75% من رخصة البناء، مع منحها إعفاءً من الغرامات المقررة عن فترة الستة أشهر الأولى فقط.

وسعت الوزارة نطاق التيسيرات ليشمل المشروعات التي لم تبدأ التنفيذ أو حققت نسبة أقل من 50%، حيث أقرت لها مهلة زمنية وصلت إلى 18 شهرا، مع تطبيق ذات الإعفاء من الغرامة عن أول ستة أشهر، كما حددت القواعد المنظمة احتساب التكاليف المعيارية وفقاً للنظم المعمول بها في هيئة التنمية الصناعية، وشددت في الوقت ذاته على سحب الأراضي من المستثمرين غير الملتزمين بالمهل الجديدة.

أتاحت التعديلات الأخيرة فرصة إضافية للمستثمرين الذين صدرت بحقهم قرارات سحب للأراضي، حيث سمحت بإعادة التعامل معهم مرة أخرى على نفس القطع بشرط عدم طرحها أو تخصيصها لغيرهم، واشترطت لإتمام ذلك التقدم بطلب جديد والالتزام بالسعر الحالي المعتمد، وذلك بهدف توفير مرونة أكبر لدعم الاستثمار الصناعي في المرحلة المقبلة.