وزيرا الاستثمار والصناعة يبحثان مع 5 بنوك تدشين صناديق لتمويل الصناعة

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تلعب دور "الممكن" الذي يجمع الأطراف المعنية ويهيئ البيئة اللازمة دون أن تكون طرفا في النشاط ذاته، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بيئة تشريعية مناسبة لتأسيس صناديق استثمار متنوعة يمكن توجيهها مباشرة لدعم الاقتصاد الحقيقي، وعلى رأسه القطاع الصناعي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وبمشاركة قيادات 4 جهات حكومية هي الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وهيئة التنمية الصناعية، والصندوق السيادي، إلى جانب ممثلي 5 بنوك استثمار وهي: إي إف جي هيرميس، وبلتون، وكايرو كابيتال، وسي آي كابيتال، والأهلي فاروس، وذلك لبحث مسارات تمويل مبتكرة، وعلى رأسها صناديق الاستثمار، لدعم المشروعات الصناعية المؤهلة وتمكينها من التوسع وزيادة الإنتاج، بما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل.

وأوضح وزير الاستثمار أن نمو أي مشروع صناعي لم يعد يعتمد فقط على جودة المنتج، بل على توافر أدوات تمويل مرنة ومبتكرة تساعد المصانع على التوسع وتحسين كفاءتها التشغيلية، لافتا إلى أن هناك شركات صناعية حققت تحسنا ملحوظا في أدائها بعد القيد والطرح في البورصة المصرية، ما يؤكد أهمية سوق رأس المال كأداة استراتيجية لتمكين المصانع من الانطلاق إلى مراحل توسعية أكبر.

وقال إن الحزمة المقترحة تشمل صناديق استثمار متنوعة، منها صناديق الاستثمار المباشر وصناديق القيم المنقولة وصناديق التمويل بالأسهم والدين، بما يتيح حلولا تمويلية مرنة تتوافق مع احتياجات المصانع المختلفة، مع ترك تقييم نجاح التجربة لآليات السوق.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم، بالتعاون مع وزارة الصناعة، إعداد قاعدة بيانات متكاملة للفرص التمويلية، بما يسهل على بنوك الاستثمار تقييم المشروعات وضخ التمويل بسرعة، ويربط المنتجات التمويلية بالقطاعات الصناعية ذات الأولوية، كما أكد أن الصندوق السيادي سيكون شريكا استراتيجيا في تدشين الصناديق الاستثمارية الصناعية، بما يعزز تدفقات رؤوس الأموال إلى القطاع الإنتاجي.

وأعلن وزير الاستثمار عن بدء جدول اجتماعات مكثف بين بنوك الاستثمار والمجالس التصديرية والغرف التجارية، لاستعراض المسارات التمويلية المبتكرة وتبسيط الإجراءات، وضمان الاستفادة الفعلية من الأدوات التمويلية الجديدة.

من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن الاجتماع يستهدف ربط السيولة المتاحة في السوق المالي باحتياجات الصناعة الفعلية، ونشر ثقافة الاستثمار الصناعي لدى المواطنين، بما يسهم في زيادة حجم التمويل الموجه للقطاع الإنتاجي ورفع تنافسية الصناعة المصرية محليا ودوليا.

وأوضح أن وزارة الصناعة تعمل على تأهيل المصانع للحصول على التمويل اللازم للتشغيل والتوسع، مؤكدا أن دعم الصناعة لا يقتصر على توفير التمويل فقط، بل يشمل ضمان جاهزية المشروع وقدرته على تحقيق جدوى اقتصادية حقيقية.

وقال إن الوزارة ستتعاون مع وزارة الاستثمار وبنوك الاستثمار في تنفيذ عمليات الفحص والتقييم، لضمان توجيه التمويل إلى المشروعات الواعدة، خاصة تلك التي تستهدف التصدير وتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وفتح أسواق جديدة.

ودعا وزير الصناعة بنوك الاستثمار إلى التحرك السريع وفق جداول زمنية محددة، مؤكدا أن عنصر الوقت حاسم في تمكين المصانع من استغلال الفرص المتاحة، وأن الوزارة جاهزة لتوفير البيانات والدعم الفني اللازم لتسريع عمليات التقييم وضخ التمويل.

من جانبهم، رحب ممثلو بنوك الاستثمار بالتوجهات الحكومية، وأعلنوا تعهدهم بتأسيس صناديق استثمار مباشر متخصصة لدعم القطاع الصناعي، بما يعزز الربط بين التمويل والإنتاج، ويزيد الطاقة الصناعية، ويرفع معدلات التشغيل، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.