وزير العمل يصدر قرارا رقم 266 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات قياس مستوى المهارة

أعلن وزير العمل محمد جبران صدور القرار الوزاري رقم 266 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهن والحرف؛ بهدف إنشاء نظام وطني متكامل لقياس المهارات، وربطها باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، ورفع كفاءة العمالة المصرية، وتعزيز فرص التشغيل والعمل اللائق.

وقال جبران  في بيان اليوم الاثنين  إن القرار يأتي استنادًا لأحكام الدستور، وقانون العمل الجديد، وعدد من القوانين المنظمة ذات الصلة، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وبعد التشاور مع المنظمات النقابية للعاملين العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال، والعرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بما يضمن التوازن بين متطلبات سوق العمل وحقوق العاملين.

وأضاف أن القرار يستهدف الاعتراف بالتعلم المسبق والخبرات العملية سواء في القطاع الرسمي أو غير الرسمي، وإعادة تقييم المهارات وفقًا لمعايير وطنية معترف بها دوليًا؛ بما يسهم في دمج العمالة غير المنتظمة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التدريب والاعتماد المهني خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح أن القرار ينظم إجراءات قياس مستوى المهارة من خلال اختبارات نظرية وعملية، وتحديد مستويات مهارية واضحة تبدأ من عامل مساعد وحتى فني متخصص - مدرب، مع منح شهادات معتمدة خلال مدد زمنية محددة، وإتاحة إمكانية إعادة الاختبار أو تحسين المستوى المهاري، فضلًا عن التوسع في استخدام الأنظمة الإلكترونية، وإنشاء وحدات مركزية متخصصة لتسريع الإجراءات.

وتابع أن القرار ينظم كذلك قواعد وإجراءات ترخيص مزاولة المهن والحرف، بما يحقق الانضباط المهني داخل سوق العمل، ويرفع جودة الخدمات المقدمة، مع منح فترات توفيق أوضاع لأصحاب الأعمال، ومراعاة الحالات المستثناة، والإعفاء من الرسوم للأشخاص ذوي الإعاقة وأبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية، دعمًا للبعد الاجتماعي.

وأكد أن هذا القرار يُعد خطوة محورية في بناء منظومة مهارات وطنية حديثة، تدعم خطط الدولة للتنمية البشرية، وتُعزز تنافسية العامل المصري محليًا ودوليًا، مشددًا على استمرار الوزارة في إصدار ونشر وشرح القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، بما يحقق الاستقرار الوظيفي ويحسن بيئة العمل، ويدعم الاقتصاد الوطني.

ونص القرار رقم 266 لسنة 2025 كالتالي:
بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.. وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.. وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.. وعلى قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.. وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.. وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.. وعلى القانون رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.. وعلى قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019.. وعلى قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني الصادر بالقانون رقم 160 لسنة 2022.. وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.. وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.. وبعد التشاور مع المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي