وزارة العمل تواصل حملات التفتيش لضبط سوق العمل وتطبيق أحكام قانون العمل الجديد

واصلت لجان التفتيش بوزارة العمل، تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، تنفيذا لتوجيهات الوزير محمد جبران، لضبط سوق العمل، والتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، تحت الإشراف المباشر للوزير، نتائج الحملات التي نُفذت خلال الفترة من 21 إلى 27 يناير 2026، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها اليوم، أن الحملات أسفرت عن التفتيش على 2323 منشأة يعمل بها 50,939 عاملًا، حيث تم تحرير 919 إنذارًا ومهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتوفيق أوضاعها، وذلك في إطار منح الفرصة القانونية لتصحيح الأوضاع طبقًا لأحكام القانون...

كما أسفرت الحملات عن تحرير 361 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب تحرير 93 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم توثيق عقود العمل، فضلًا عن 41 محضرًا لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، في إطار إحكام الرقابة على سوق العمل وتنظيم علاقات العمل.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بمواصلة تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، لضبط سوق العمل، والتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.

وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف حماية حقوق العمال، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، وتعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، بما يحقق بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تسهم في زيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.

وشدد الوزير محمد جبران على استمرار حملات التفتيش بكافة المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية التوعية والتواصل مع أصحاب الأعمال والعاملين، لضمان التطبيق السليم لأحكام قانون العمل الجديد، وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج.