جبران: قانون العمل تضمن أنماط العمل الجديدة واستحداثها وكيفية التعامل معها

أكد وزير العمل الدكتور محمد جبران، أن قانون العمل الجديد، هو أبرز جهود الوزارة في مجال التنمية البشرية، حيث أحدث توازنا كبيرا وعدالة بين أصحاب العمل والعمال، مشيرا إلى أن قناة (cnn) الاقتصادية أذاعت تقريرا يشيد بقانون العمل الجديد، موضحا أنه لاقى قبولا كبيرا وهو ما يعتبر بمثابة شهادة نجاح للقانون.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بالنسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية PHDC’25 اليوم الاربعاء حيث اضاف إن قانون العمل تضمن أنماط العمل الجديدة واستحداثها وكيفية التعامل معها، فضلا عن الحث على تشغيل السيدات، وتشجيع الاستثمار من خلال إلغاء الحبس لأصحاب الأعمال.

وأضاف أن نسبة البطالة انخفضت من 13% عام 2014 إلى 6.2% في الربع الأول من عام 2025، وذلك نتيجة المشروعات العملاقة التي تمت خلال السنوات السابقة، وأدت إلى توفير فرص عمل كبيرة، منوها بأن وزارة العمل وفرت 520 ألفا و123 فرصة عمل بالداخل خلال العام الماضي.

وفيما يتعلق بتوفير فرص عمل بالخارج، أوضح الدكتور محمد جبران، أن وزارة العمل عملت بشكل مباشر على توفير عمالة للدول العربية والأوروبية، فضلا عن فتح أسواق عمل جديدة مع ألمانيا وصربيا واليونان وغيرها من الدول، إلى جانب التنسيق مع وزارات العمل في دول الخليج لزيادة التعاون في هذا الشأن.

وحول مراكز التدريب المهني، قال الوزير إن التدريب في مصر سيتطور بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، حيث ستكون هناك شراكة مع العديد من الدول لتطوير العديد من مراكز التدريب لتأهيل العمال للعمل بالخارج.

وتابع أنه تم التنسيق مع المؤسسة الأوروبية لتحديث وربط الدليل المصري بالدليل الأوروبي، مشيرا إلى أنه تم إطلاق المراصد التنسيقية لسوق العمل بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لجمع وتحليل بيانات سوق العمل على مستوى 5 محافظات.